تبارى الشعراء على مر العصور الإسلامية على مدحه صلى الله عليه وسلم

من «بانت سعاد» إلى «المسكية».. أربعة عشر قرناً في حبّ النبي

<p class='article-text'><div data-empty="false">رفض التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة السودانية «صمود»، ما يتم تداوله من دعوات لإطلاق حوار سياسي داخل السودان، مشيراً إلى أن أي عملية تجرى في مناطق سيطرة الجيش ومن دون مشاركة حقيقية لمختلف القوى لن تكون سوى حل زائف يكرس واقع الحرب والانقسام، مشدداً على عدم إمكانية إقامة حوار ذي مصداقية من طرف واحد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونفى التحالف تلقيه أي اتصال رسمي أو غير رسمي للمشاركة في ما يعرف بـ«حوار الداخل»، الذي يرعاه قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، لافتاً إلى أن أي حوار سياسي لا يمكن أن يكتسب المصداقية ما لم يكن مستقلاً عن أطراف الحرب، وشاملاً للقوى المدنية، ومرتبطاً بصورة مباشرة بوقف إطلاق النار ومعالجة الأزمة الإنسانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح «صمود» أن الحديث عن حوار يعقد حصراً داخل مناطق سيطرة الجيش يتجاهل الواقع الميداني والسياسي الذي أفرزته الحرب، حيث باتت السيطرة على أراضي السودان موزعة بين أطراف وقوى متعددة. </div></p><p class='article-text'>وحذر من أن إقامة عملية سياسية في جزء من البلاد وتحت سلطة أحد أطراف الحرب قد تؤدي، بدلاً من توحيد السودانيين، إلى تكريس الانقسام القائم وتحويل خطوط السيطرة العسكرية إلى واقع سياسي، بما يهدد وحدة السودان.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأبان «صمود»، أن الحوار لا يمكن أن يكون عملية يديرها طرف واحد ويحدد المشاركين فيها وشروطها ومكان انعقادها، ثم يقدمها باعتبارها حواراً وطنياً شاملاً. </div></p><p class='article-text'>وقال التحالف إن أي عملية ذات مصداقية يجب أن تكون مستقلة عن هيمنة أي من أطراف الحرب، محذراً من أن أي دعوة تفتقر إلى هذه الاستقلالية ستكرس لواقع ومنطق الحرب، ولن تحقق أي سلام في البلاد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورفض «صمود» الفصل بين المسار السياسي من جهة، والمسارين الأمني والإنساني من جهة أخرى، مؤكداً أن وقف الحرب يجب أن يمثل المدخل الأول لأي عملية سياسية. وتساءل البيان: «أي حوار يمكن أن يجري تحت دوي المدافع؟».</div></p><h2>لا مستقبل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وحمل «صمود» ما تسمى الحركة الإسلامية وحزب المؤتمر الوطني وواجهاتهما (الإخوان) مسؤولية إشعال الحرب وعرقلة جهود وقفها والاستفادة من استمرارها. </div></p><p class='article-text'>وقال البيان: «المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية وواجهاتهم هم من أشعلوا هذه الحرب ومن يعيقون إيقافها ويتكسبون من استمرارها، ولا يمكن أن يكونوا جزءاً من أي حوار يهدف لتحقيق السلام».</p><p class='article-text'>وأضاف أن هذه القوى أسقطها السودانيون خلال ثورة ديسمبر التي أطاحت بنظام الرئيس السابق عمر البشير، مشدداً على رفض مكافأتها سياسياً أو منحها فرصة للعودة إلى السلطة من بوابة أي تسوية تنهي الحرب. وأكد التحالف وبشكل قاطع أنه لا مكان لهم في أي عملية سياسية، ولا يجب مكافأتهم على ما ارتكبوه في حق البلاد من إجرام.</p><h2>لا حل عسكرياً</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت تحالف صمود إلى أن تصاعد الحديث عن الحل السياسي بعد أكثر من ثلاث سنوات من القتال يؤكد موقفه منذ اندلاع الحرب بأنه لا يوجد حل عسكري للأزمة السودانية.</div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن فرصاً عديدة لإنهاء الحرب ظهرت منذ مراحلها الأولى، وكان من الممكن استغلالها لتجنيب السودانيين الكلفة الإنسانية والاقتصادية الباهظة التي ترتبت على استمرار القتال.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد التحالف أن وقف الحرب ومعالجة الكارثة الإنسانية يجب أن يكونا غاية أي عملية سياسية ومدخلها الأول، وصولاً إلى سلام مستدام وانتقال مدني ديمقراطي، معتبراً أنه لا مصداقية لأي دعوة للحوار تتجاوز أولوية وقف إطلاق النار. </div></p><p class='article-text'>كما رفض التحالف ما قال إنها مبادرات تتحدث عن العفو عن القوى المدنية، معتبراً أن الإجراءات المتخذة بحقها ذات دوافع سياسية ولا أساس قانونياً لها.</p><h2>محاسبة متورطين</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد «صمود» على ضرورة إخضاع جميع المتورطين في إشعال الحرب أو ارتكاب انتهاكات بحق المدنيين للمساءلة، وتسليم المطلوبين إلى المحكمة الجنائية الدولية، على أن تتولى مؤسسات عدلية مستقلة ونزيهة مهمة تحقيق العدالة بعيداً عن التوظيف السياسي. </div></p><p class='article-text'>وأكد التحالف أنه سيواصل العمل من أجل وقف الحرب ومعالجة الأزمة الإنسانية والوصول إلى سلام مستدام وانتقال مدني ديمقراطي، مشدداً على أنه لن يشارك في ما وصفه بأي ترتيبات شكلية تكرس واقع الحرب أو تعيد إنتاج أسبابها.</p>

حذر من تكريس الانقسام وتهديد وحدة البلاد

تحالف «صمود» السوداني: حوار البرهان زائف ولا مكان لـ«الإخوان»

<p class='article-text'><div data-empty="false">في موقف سياسي حاسم، رفع التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة «صمود» سقف اعتراضه على الدعوات المتداولة لإطلاق حوار سياسي داخل السودان، مؤكداً رفضه المشاركة في أي عملية سياسية لا تبدأ بوقف الحرب ومعالجة الكارثة الإنسانية، ومحذراً من أن الحوار الذي يجري تحت سيطرة طرف من أطراف الحرب قد يتحول إلى غطاء سياسي للصراع ويقود إلى تكريس انقسام البلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد التحالف، في بيان أصدره مكتبه التنفيذي اليوم الاثنين، أنه لم يتلقَّ أي اتصال رسمي أو غير رسمي بشأن المبادرة المتداولة للحوار الداخلي، نافياً مشاركته في أي ترتيبات متصلة بها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>«لا حل عسكرياً»</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتبر «صمود» أن عودة الحديث عن الحل السياسي في هذا التوقيت تؤكد صحة موقفه الذي ظل ثابتاً منذ اندلاع الحرب، والمتمثل في أنه «لا حل عسكرياً لأزمات السودان».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن استمرار الحرب، بدلاً من استثمار الفرص التي ظهرت منذ أيامها الأولى لإنهائها، أدى إلى تعميق معاناة الشعب السوداني ورفع كلفة الصراع، مشدداً على أن الأولوية يجب أن تكون لإنهاء الحرب وليس البحث عن ترتيبات سياسية تتعايش معها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد التحالف أنه لن يكون طرفاً في «حلول زائفة» تعيد إنتاج الأزمة أو تمنح الحرب ونتائجها شرعية سياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووضع «صمود» وقف إطلاق النار وإنهاء الكارثة الإنسانية شرطاً أولياً لأي عملية سياسية، مؤكداً أن المسار السياسي لا يمكن فصله عن المسارين الأمني والإنساني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال التحالف إن أي دعوة للحوار تتجاوز أولوية وقف إطلاق النار تفتقد المصداقية، قبل أن يطرح سؤاله الأكثر وضوحاً:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>«أي حوار يمكن أن يجري تحت دوي المدافع؟»</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما طالب بأن تكون العملية السياسية مستقلة عن هيمنة أي من أطراف الحرب، محذراً من أن غياب الاستقلالية سيؤدي إلى تكريس منطق الحرب بدلاً من إنهائها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>«حوار مناطق الجيش».. خط أحمر</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي واحدة من أكثر النقاط حساسية، رفض التحالف الدعوات لعقد حوار داخل مناطق سيطرة الجيش، معتبراً أن هذا الطرح يتجاهل واقع السيطرة العسكرية المتوزعة على مناطق مختلفة من السودان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذر «صمود» من أن اعتماد هذا المسار قد يؤدي إلى ترسيخ تقسيم البلاد والتفريط في وحدة أراضيها وشعبها، مؤكداً أن التحالف لن يشارك في أي ترتيبات تقود إلى هذه النتيجة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>«لا مكان للمؤتمر الوطني وواجهات الإخوان»</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يكتفِ التحالف برفض شكل الحوار، بل حدد موقفاً واضحاً من مشاركة المؤتمر الوطني وجميع واجهات الإخوان في أي عملية سياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واتهم «صمود» هذه القوى بإشعال الحرب وعرقلة إيقافها والتكسب من استمرارها، مؤكداً أنها لا يمكن أن تكون جزءاً من حوار يستهدف تحقيق السلام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال التحالف إن الشعب السوداني أسقط هذه الجماعة عبر الثورة، وإن الموقف من مشاركتها في العملية السياسية يجب أن يكون «واضحاً لا لبس فيه»، رافضاً ما اعتبره مكافأة سياسية لها على ما ارتكبته في حق البلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>«لا عفو عن القوى المدنية»</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ملف آخر، رفض «صمود» ما وصفه بالمبادرات الداعية إلى العفو عن القوى المدنية، معتبراً أن الإجراءات المتخذة بحقها ذات طبيعة سياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد التحالف أن موقفه يقوم على العدالة والمساءلة للجميع، بما يشمل محاسبة من أشعلوا الحرب ومن استفادوا منها وكل من ارتكب جرائم بحق المدنيين، إلى جانب تسليم المطلوبين إلى المحكمة الجنائية الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد على أن العدالة ليست عقبة أمام السلام، وإنما أحد أسس السلام المستدام، على أن تتولاها مؤسسات عدلية مستقلة ونزيهة، لا جهات تستخدمها لتحقيق أهداف سياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>«لن نكون ديكوراً في أي حوار»</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وختم «صمود» بيانه بالتأكيد على مواصلة جهوده لوقف الحرب ومعالجة الكارثة الإنسانية وإنهاء معاناة السودانيين، وصولاً إلى سلام عادل ومستدام وانتقال مدني ديمقراطي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما بعث برسالة سياسية واضحة إلى أصحاب المبادرات والمسارات الجديدة: لن يكون التحالف جزءاً من ترتيبات شكلية تكرّس واقع الحرب أو تعيد إنتاج أسبابها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبذلك يضع «صمود» جملة من الشروط أمام أي مسار سياسي مرتقب، أبرزها وقف الحرب، والاستقلالية، وعدم تكريس الانقسام، واستبعاد القوى التي يتهمها بإشعال الحرب، إلى جانب ضمان العدالة والمساءلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ظل تصاعد الحديث عن حوار سوداني – سوداني، يبدو أن المعركة المقبلة لن تكون فقط حول إنهاء الحرب، بل أيضاً حول شكل السودان الذي سيخرج منها، ومن يملك حق رسم ملامح مرحلته السياسية المقبلة.</div></p>

التحالف المدني الديمقراطي: لا حوار تحت النار.. ولا عفو عن «صُنّاع الحرب»

«صمود» يرفض حوار البرهان ويحذر من تقسيم السودان

<p class='article-text'>إيسوار براساد.. أستاذ في جامعة كورنيل وباحث أول في مؤسسة بروكينغز ومؤلف كتاب «حلقة الهلاك»</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الاقتصاد الصيني يتعافى، إلا أنه يواجه في الوقت نفسه مشكلة كبيرة، والبيانات الأخيرة تدعم كلتا الحقيقتين. إلا أن ما يهمنا اﻵن هو أن الهدوء الظاهري في الصين يخفي أزمات متجذرة، لا تضر بآفاق النمو في الصين فحسب، بل بالعالم أجمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يكون هناك أسباب تدعو للقلق، لكنها لا تدعو إلى الذعر. فالاقتصاد الصيني مستمر في تسجيل نمو في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.3 % سنوياً.</div></p><p class='article-text'>كما تحول مؤشر أسعار المستهلكين إلى النطاق الإيجابي، وارتفعت أسعار المنتجين بعد فترة طويلة من الانكماش، مع وجود مؤشرات على انتعاش أرباح القطاع الصناعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، لا يمكن للإحصاءات الرسمية إخفاء نقاط الهشاشة. فالنمو الضئيل في استهلاك الأسر يعني أن الطلب المحلي لا يواكب حجم البضائع التي تضخها الآلة الصناعية الصينية في السوق، ما لا يدع مجالاً لسد هذه الفجوة إلى بزيادة الصادرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، تراجعت استثمارات القطاع الخاص، ما يعكس ضعف بيئة الأعمال، وتراجع الثقة في السياسات الحكومية. كما أن التضخم الحالي ناتج عن ارتفاع أسعار الطاقة وليس عن قوة الطلب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولمصلحتها ومصلحة العالم، تحتاج الصين إلى نموذج جديد للنمو يتطلب تحولات رئيسية، تبدأ بتقليص الاعتماد على الاستثمار العام والصادرات كمحرك أساسي للنمو، ومعالجة أزمة القطاع العقاري المتداعي، وإيجاد بدائل قادرة على دفع النشاط الاقتصادي وتوليد الثروة. </div></p><p class='article-text'>والانتقال من التصنيع منخفض الأجور والإنتاجية العالية إلى صناعات وقطاعات خدمية ذات إنتاجية أعلى، وصولاً إلى تقليص دور الدولة في الاقتصاد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه الخطوات ضرورية للتعامل مع تراجع تعداد السكان، والحد من الاستثمارات المهدرة، وتحفيز التوظيف وزيادة دخل الأسر. ورغم صعوبة كل خطوة منها، إلا أنه يجب على الحكومة اتخاذ إجراءات ملموسة لمعالجة المشكلات الدورية والهيكلية على حد سواء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هنا يكتسب اجتماع المكتب السياسي للحزب الشيوعي الصيني أهمية خاصة. فإما أن تبدأ الحكومة بحزم في معالجة نقاط ضعف الاقتصاد، أو أن تؤجل هذه المشاكل إلى المستقبل كما حدث سابقاً، ما يضاعف المخاطر على الصين والعالم. إذ كلما تجذرت الاختلالات، صعب إخراج الاقتصاد من عثرته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولدى الرئيس شي جين بينغ رغبة في تعزيز اقتصاد صيني يقوم على تكنولوجيا متقدمة وقيمة مضافة مرتفعة. وهو أمر وضع بكين في موقع متقدم في سباق الذكاء الاصطناعي وجاء بنتائج نتائج ملموسة، حيث سجلت الصين نجاحاً لافتاً في التصنيع التكنولوجي المتقدم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تعتبر المنتجات الرخيصة وعالية الجودة، من الألواح الشمسية إلى السيارات الكهربائية، مكسبا للمستهلكين حول العالم، وتدعم التحول الضروري نحو الطاقة النظيفة. إلا أن هذه التحولات لا تسهم كثيراً في زيادة دخل الأسر أو نمو الوظائف، خاصة مع تسبب تدهور السوق العقاري في تدمير جزء كبير من ثروات الأسر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحسب للحكومة أنها لم تتهرب من الإصلاح. فقد تم تحديث نظام تسجيل الإقامة «الهوكو»، ما أتاح للعمالة فرصة أفضل للحصول على الخدمات العامة وسهل حركتهم بين المقاطعات. </div></p><p class='article-text'>كما يعمل البنك المركزي على تحديث أدوات السياسة النقدية. وهي إجراءات مرحب بها لكنها تظل دون مستوى التحديات الراهنة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيؤدي تعزيز المنافسة إلى منح الإصلاح دفعة إضافية، فالقطاع الخاص يواجه منافسة محتدمة بسبب فائض الإنتاج المدعوم، وتمتع الشركات المملوكة للدولة بالحماية في قطاعات عديدة.</div></p><p class='article-text'>كما يحتاج القطاع الخاص إلى بيئة تنظيمية أكثر قدرة على التنبؤ بدلا من الخضوع لحملات تنظيمية مفاجئة.</p><p class='article-text'>كما أن هناك حاجة إلى إصلاح النظام المالي لضمان تدفق المزيد من الائتمان إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة، خاصة في قطاع الخدمات، إلى جانب توفير مصادر إيرادات أكثر استقراراً للحكومات المحلية التي تتحمل أعباء إنفاق هائلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويلعب التحفيز النقدي والمالي دوراً مهماً بشرط أن يتكاملا مع خطة إصلاح أوسع نطاقا.</div></p><p class='article-text'>لأن الحل السريع والأسهل، وهو جعل الائتمان أرخص وأكثر وفرة، لن يحقق نتائج ملموسة في وقت تحجم فيه الأسر عن الإنفاق وتتردد فيه الشركات في الاستثمار.</p><p class='article-text'>ونظرا لأن عجز الميزانية والدين العام يسجلان مستويات أعلى مما تشير إليه الأرقام الرسمية، فإن الحذر مطلوب، لكن التحفيز المدروس سيكون ضرورياً لتسهيل الانتقال نحو نموذج نمو مختلف.</p><p class='article-text'>إن رؤية الصين في إطار قيادي يدافع عن العولمة والتجارة الحرة تبدو غير واقعية إذا فشلت في معالجة مشكلاتها المحلية، واستمرت في الاعتماد على بقية العالم لإبقاء اقتصادها طافياً.</p><p class='article-text'>فمستقبل الصين ومكانتها الدولية يعتمدان على أن يتخذ قادتها قرارات حاسمة، وبسرعة.</p>

الصين بحاجة إلى نموذج جديد للنمو

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد رئيس مجلس النواب اللبناني  نبيه بري ضرورة التمسك بتثبيت وقف إطلاق النار وضمان الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي الجنوبية المحتلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بري ، في تصريح لموقع "الأفضل نيوز" الإعلامي المحلي نشره اليوم الإثنين، إن رئيس  الجمهورية جوزف  عون اتصل به قبيل مغادرته إلى واشنطن لوضعه في صورة الزيارة والتشاور حول ركائز الموقف اللبناني، كاشفاً عن أنه "أكد له ضرورة التمسك بأمرين وهما تثبيت وقف إطلاق النار وضمان الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي الجنوبية المحتلة."</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكّد بري أنه "يتمنى أن يفضي لقاء الرئيس عون مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى تحقيق نتائج إيجابية وجدية لصالح تحرير لبنان وتحصيل حقوقه الثابتة التي نتمسك بها"، مشيراً إلى أن "ما يهمه هو الوصول بالفعل إلى حل حقيقي وليس من أين يأتي هذا الحل".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبشأن انزلاق المنطقة إلى الحرب مجدداً في ظل التصعيد الأمريكي - الإيراني، قال بري إن الذي يحصل حالياً هو " شكل من أشكال الحرب".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى مستوى الشأن الداخلي، أعرب رئيس المجلس النيابي عن استغرابه محاولة البعض تحميله أو تحميل "الثنائي"( حركة أمل وحزب الله) مسؤولية عدم إقرار عدد من القوانين الحيوية في الجلسة التشريعية التي عُقدت أخيراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف بري عن أن "معاونه السياسي النائب علي حسن خليل ونائب رئيس المجلس إلياس بوصعب أَجريا مشاورات جانبية في كواليس الجلسة لترتيب الأمور وكدنا نصل إلى نتيجة كان من شأنها أن تدفع نحو إقرار قانون العفو لولا انسحاب نواب معروفين وتعطيل النصاب."</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يذكر أن الرئيس عون توجّه إلى واشنطن اول أمس  السبت الماضي، تلبية لدعوة من الرئيس الأمريكي والتقى أمس الأحد وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو ، على أن يستقبله الرئيس ترامب  غدا الثلاثاء  في البيت الأبيض. كما ستكون للرئيس عون سلسلة لقاءات مع أعضاء من مجلس الشيوخ والمسؤولين في الإدارة الأمريكية.</div></p>

بري يدعو إلى الانسحاب الإسرائيلي الكامل من جنوب لبنان

<p class='article-text'><div data-empty="false">جون بيرن - موردوخ وسارة أوكونور</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لسنوات عدة ترددت على مسامعنا كثيراً مقولة إن نماذج الذكاء الاصطناعي المختصة في مجالات محددة، كالطب والقانون والتعليم، قادرة على مضاهاة النماذج الرائدة والعملاقة التي تنتجها شركات مثل «أنثروبيك» و«أوبن إيه آي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذه النماذج عادة ما يتم بناؤها بإدخال تحسينات دقيقة على نماذج أصغر حجماً وأقل تكلفة وقدرة، وإخضاعها لـ «دورة تدريبية مكثفة» في مجال اﻻختصاص، مع تعديل خوارزمياتها الداخلية لتصبح أكثر قدرة على تقديم إجابات صحيحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن هذه التجارب كانت مثيرة للاهتمام بل ومبهرة في بعض الأحيان، إلا أن نتائجها غالباً ما كانت مخادعة. إذ تبين أن التكافؤ المزعوم مع النماذج الرائدة كان يعني في حقيقته مضاهاة الأجيال السابقة من تلك النماذج لا أحدثها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، تشير التطورات الأخيرة إلى أن الضبط الدقيق للنماذج المختصة، خصوصاً على مستوى احتياجات شركات بعينها، بدلاً من ضبطها على مستوى قطاع مهني بالكامل، قد لا يضاهي أداء النماذج الرائدة فحسب، بل قد يتفوق عليها تفوقاً مستداماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى وقت قريب، كان يمثل هذا النهج الرائد التجربة التي قادتها شركة الذكاء الاصطناعي القانوني «هارفي إيه آي» بالتعاون مع «فايروركس إيه آي» مطلع هذا العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتمدت الشركتان على النموذج الصيني منخفض التكلفة «كيمي 2.6»، واختبرتاه وفقاً لمعايير الوكلاء القانونيين مع مراقبة آلية تفكيره واستدلاله. ثم استبعدتا الإجابات الخاطئة وأعادتا تدريبه على الإجابات الصحيحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت النتيجة تحسن أدائه بنسبة 40% تقريباً، ما رفع أداء النموذج إلى مستوى النماذج الرائدة، ولكن بنسبة 1 إلى 11 من التكلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن هذا الإنجاز لم يدم طويلاً، إذ أطلقت شركة «أنثروبيك» نموذجها الجديد «أوبوس» قبل أيام فقط من نشر تلك النتائج، ليعيد كتابة الأرقام القياسية في الاختبارات نفسها ويستعيد الصدارة. </div></p><p class='article-text'>رغم ذلك، تظل وفورات التكلفة حقيقية وذات أهمية بالغة للعديد من الحالات التجارية. ما يطرح تساؤلاً جوهرياً حول مدى الحاجة الفعلية للاعتماد على النماذج الرائدة المكلفة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن في الشهر الماضي، ظهرت تجربة فاقت كل التوقعات. إذ تعاونت شركة إدارة الاستثمارات الشهيرة «بريدج ووتر أسوشيتس» مع مختبر «ثينكينج ماشينز»، الذي أسسته المديـرة التكنولوجية السابقة لشركة «أوبن إيه آي»، ميرا موراتي، لضبط نموذج ذكاء اصطناعي بناءً على الطريقة التي يعمل بها مدراء الاستثمار في الشركة. وجاءت النتيجة لتتفوق على النماذج الرائدة بتكلفة أقل بـ14 مرة، بل إن اعتماد هذا النموذج على المعرفة الحصرية للشركة قد يمنحه ميزة تنافسية أكثر ديمومة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في البداية، طالبت «بريدج ووتر» خبراءها بصياغة توجيهات وأوامر مخصصة لإرشاد النموذج نحو الإجابات الصحيحة. وساعد ذلك بالفعل، لكن دقة الأداء توقفت عند سقف أقل من 80% مقارنة بالنماذج الرائدة. فالتوجيهات المكتوبة لا يمكنها سوى التقاط ما يستطيع الخبير صياغته بالكلمات، بينما يكمن الحل الأفضل في جعل النموذج يتعلم مما يفعله الخبراء </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذلك، استعانت الشركة في مرحلة الضبط الدقيق بالمستثمرين لديها. وحرصت على أن تعكس أهداف تدريب النموذج، ليس فقط الإجابات الصحيحة، بل المنهجية الواقعية التي يتبعها المحترفون لحل كل مشكلة.</div></p><p class='article-text'>نتيجة لذلك، وصلت دقة هذا النموذج المصمم خصيصاً إلى 85%، وانخفضت الأخطاء بنسبة 30% تقريباً، مقارنة بالنماذج الرائدة، وبتكلفة زهيدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">يظل السؤال المثير للاهتمام هو مدى استدامة هذا التفوق؟ التاريخ يخبرنا أن النماذج المتخصصة سرعان ما تصبح أقل كفاءة عند ظهور نماذج عامة أحدث تغذت على كميات هائلة من البيانات العامة. واستطاعت عبر قدراتها الاستدلالية الوصول إلى إجابات مماثلة للنماذج المخصصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أن تفوق «بريدج ووتر» يرتكز على معلومات وأحكام سرية وحصرية لا يمكن للنماذج الخارجية الوصول إليها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا يفسر أيضاً سبب قيام شركات الذكاء الاصطناعي الكبرى بتعيين «موظفي معرفة»، لضخ هذا النوع من الخبرات المختصة في بيانات التدريب الخاصة بها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويثير هذا التحول تساؤلات حقيقية، فهل يمكن أن يغير ذلك من المفهوم الفعلي للذكاء الاصطناعي في قطاع الأعمال؟ يشبه كثيرون النماذج الرائدة بالمتدرب المجد والكفء، بينما تبدو النماذج المتخصصة داخل الشركات أشبه بموظف قضى سنوات يستوعب أفضل ممارسات المؤسسة وثقافتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يتسبب ذلك في أن يكون الفائزون الجدد في السوق هم شركات «النموذج كخدمة»، التي تساعد الشركات الأخرى على بناء نماذجها المخصصة وصيانتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنظر إلى أن الاستخدام المؤسسي كان المحرك الأساسي لتقييمات شركات الذكاء الاصطناعي، فهل يشكل هذا توجهاً يهدد نموذج أعمال «أنثروبيك» و«أوبن إيه آي»؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من وجهة نظري، ستكون هذه الأنباء سيئة لـ «أنثروبيك» و«أوبن إيه آي» إذا انتشر هذا التوجه على نطاق واسع، لكنها ستكون ممتازة للشركات التي تمتلك المواهب التقنية الكفيلة بتبنيه. </div></p><p class='article-text'>فالأمر لا يتعلق بالتكلفة الأقل فحسب، بل سيخفف أيضاً حالة القلق التي يشعر بها الكثيرون من الاعتماد على حفنة نماذج احتكارية غامضة تشبه «الصناديق السوداء».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أشار الرئيس التنفيذي لشركة مايكروسوفت، ساتيا نادلا، إلى نقطة مماثلة أخيراً عندما حذر من أن الاقتصاد السياسي لن يتسامح لأجل غير مسمى مع عالم تستأثر فيه نماذج معدودة بكل القيمة الاقتصادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، يبدو أن وجود عالم تقوم فيه الشركات بضبط نماذج أصغر حجماً بناءً على خبرات موظفيها هو الخيار الأفضل، لكنه يثير بدوره إشكاليات أخرى.</div></p><p class='article-text'>فقد استخدمت العديد من هذه التجارب، بما في ذلك تجربة «بريدج ووتر»، نماذج صينية، مثل نموذج «كيون 3 - 235 بي»، فهل يعرض ذلك الشركات لنوع جديد من المخاطر الجيوسياسية؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، ونتيجة لقيود التصدير الأمريكية الأخيرة التي فرضت لفترة وجيزة على نموذجي «فابل 5» و«ميثوس» من شركة «أنثروبيك»، فإن النماذج الأمريكية ليست بعيدة عن المخاطر السياسية هي الأخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويظل السؤال الأخير حول الموظفين أنفسهم، هل سيرغبون حقاً في المساعدة في ضبط نماذج بناء على خبرات قضوا عقوداً في بنائها؟ </div></p><p class='article-text'>وهل سيثقون في أن أصحاب العمل لن يستخلصوا تلك المعرفة ثم يستغنون عن خدماتهم، أم أنهم سيرون في ذلك فرصة لبناء أدوات تلبي احتياجاتهم الفعلية بدلاً من الأدوات العامة التي تقدمها «أوبن إيه آي» أو «أنثروبيك»؟ إن الإجابة عن ذلك تعتمد، على الأرجح، على توازن الثقة والقوة داخل كل بيئة عمل.</p>

هل تهدد نماذج الذكاء الاصطناعي الأصغر شركات التكنولوجيا الكبرى؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">ليست كل مواجهة دليلاً على الشجاعة، ولا كل تجنّب علامة ضعف.. رأينا في الحياة المهنية، كما في السياسة والعلاقات الإنسانية، أن هناك لحظات يكون فيها الصمت المؤقت أبلغ من التصعيد، والتدرج أجدى من الاصطدام.. المعضلة ليست في تفادي المواجهة بحد ذاتها، بل في أن يتحول إلى عادة تعطل القرار، أو إلى خوف يلبس ثوب الحكمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أحداث الحياة تؤكد لنا أنه في كل مواجهة هناك اقتراب أو ابتعاد أو احتواء.. فالاقتراب قد يكون ضرورياً عندما تبلغ المشكلة حداً يهدد السمعة أو العمل أو العدالة.. أما الابتعاد المؤقت فقد يكون تكتيكاً ذكياً، يمنح الأطراف فرصة لتهدأ النفوس وتتضح الصورة.. ومن هنا، يصبح تجنب المواجهة شكلاً من أشكال الحصافة، لا سيما حين تكون كلفة الصدام أكبر من جدواه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في بيئات العمل، يضطر بعض أصحاب القرار إلى مواجهة مسؤول مزعج، أو موظف كثير الاعتراض، فيلجأون إلى تهميشه، أو نقله، أو تكليفه بمهام تكشف حقيقة عجزه للجميع، بدلاً من مواجهته مباشرة بطلب الاستقالة. هذه ما أسميها بالطريقة العربية في المواجهة. </div></p><p class='article-text'>وقد عايشت كيف طُلِب من أكثر من فرد أن يتقدم طواعية بالاستقالة، بدلاً من فصله بسبب تقاعسه وأخطائه.. قد يبدو ذلك مراوغة، لكنه في بعض الحالات يمنح الطرف الآخر فرصة الخروج الهادئ من غير إهانة ولا فضيحة.. في حالات أخرى ينبغي إشهار العقوبة أو المواجهة ليتعظ الجميع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">البعد الاجتماعي في مجتمعاتنا العربية يزيد في الواقع من حساسية المواجهة.. فقرار بسيط داخل مؤسسة، قد يتحول إلى حديث مجالس، أو يتدخل فيه الأقارب والمعارف والوسطاء.. ولذلك تتحمل بعض الإدارات أشخاصاً مقصرين مدة أطول مما ينبغي، لأن مواجهتهم تشبه في نظرها الدخول في عش الدبابير.. هنا لا يكون السؤال: هل نواجه أم لا؟ بل: متى نواجه؟ وكيف؟ وبأي كلفة؟.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن أسباب تجنب المواجهة، الخوف من الإحراج، أو من رد الفعل، أو من فقدان العلاقة، وقد يعود ذلك إلى شخصية مترددة، أو خبرات قديمة، جعلت صاحب القرار يربط المواجهة بالأذى لا بالإصلاح.. لذلك تظهر بدائل أكثر نضجاً، مثل التسوية، حين يتنازل كل طرف قليلاً، أو التعاون، حين يبحث الطرفان عن حل يعالج جذر المشكلة، لا أعراضها وتداعياتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اللافت أننا نتعلم من عالم الأعمال كيف لا تمنع الخصومة الحادة بين شركات كبرى من اللجوء إلى خيار التهدئة حين تقتضي المصلحة، فبعد سنوات من التنافس الضاري بين مايكروسوفت وآبل، اختارت الشركتان في مراحل معينة التعاون بدل استنزاف طاقتهما، لأن السوق لا يرحم من يبدد طاقته في معارك جانبية، وكذلك تفعل شركات كثيرة، حين تنقل موظفاً من فريق إلى آخر، لا هرباً من القرار، بل اختباراً لبيئة قد تكشف أفضل ما فيه، أو تؤكد محدودية قدراته.</div></p><p class='article-text'>أما اليابانيون، فقد جعلوا من التحسين المستمر «كايزن» ثقافة، تقلل المواجهات الحادة، فبدلاً من انتظار الانفجار، تفتح المؤسسات قنوات يسيرة لإبداء الملاحظات الصغيرة، قبل أن تتحول إلى أزمات كبيرة.. وهذا درس إداري مهم، وهو كلما تأخر الإنصات، ارتفعت كلفة المواجهة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الصعيد السياسي، علمتنا التجارب أن الحروب لا تبدأ دائماً برصاصة، بل أحياناً بكلمة متعجلة، أو موقف متصلب.. لذلك تلجأ الدول إلى الوسطاء، والبيانات المرنة، والغرف المغلقة، لأنها تدرك أن حفظ ماء الوجه قد يفتح باب الحل.. غير أن تجنب المواجهة لا يصلح لكل حال، فإذا تحول المقصر إلى متمرد، أو صار الصمت تشجيعاً للخلل، هنا وجب الحزم، فالحكمة في رأيي ليست في الهروب الدائم، ولا في الصدام السريع، بل في اختيار اللحظة التي تكون فيها المواجهة علاجاً لا انتقاماً، وقراراً مدروساً بعيداً عن العاطفة.</div></p>

الحكمة في اختيار اللحظة التي تكون فيها المواجهة علاجاً لا انتقاماً

فن تجنب المواجهة

<p class='article-text'><div data-empty="false">في منطقة تتلاحق فيها التحديات، وتتشابك فيها الجغرافيا بالمصالح، لم تعد الدبلوماسية التقليدية كافية لحماية الدول أو لصناعة حضورها. فالمشهد لا يحتمل ردود الفعل المتأخرة، ولا الخطابات التي ترفع السقف من دون أن تصنع أثراً. الدبلوماسية الذكية هي القدرة على قراءة المخاطر قبل اتساعها، والتمسك بالثوابت من دون انغلاق، وبناء قنوات تواصل مع الأطراف المتباعدة، وتحويل الرصيد السياسي إلى نتائج في السلام والأمن والتنمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هذه الزاوية، تكرّس دولة الإمارات حضوراً متقدماً في الدبلوماسية الذكية؛ لأنها لا تتعامل مع السياسة الخارجية كإدارة للعلاقات بين العواصم فحسب، بل أداة استراتيجية لحماية المصالح الوطنية، ومنع التصعيد، وصناعة التوازن، وتوسيع مساحات التأثير الإيجابي الإقليمي والدولي. وهي دبلوماسية تقوم على وضوح في الثوابت، ومرونة في الأدوات، ومصداقية في المواقف، وقدرة على الانتقال من التحديات إلى الإنجازات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتجلى ذلك في الوساطة الإماراتية بين روسيا وأوكرانيا. فقد استضافت أبوظبي محادثات ثلاثية بين الولايات المتحدة وروسيا وأوكرانيا مطلع 2026، ثم نجحت الإمارات في يونيو في إنجاز عملية تبادل شملت 320 أسيراً، ليرتفع إجمالي الأسرى الذين شملتهم الوساطات الإماراتية إلى 7,791 أسيراً عبر 25 عملية. ليست قيمة هذا الرقم إنسانية فحسب؛ بل سياسية أيضاً، لأنه يعكس ثقة متراكمة جعلت الإمارات جسراً موثوقاً بين أطراف متحاربة، وقادرة على إبقاء نافذة الحوار مفتوحة في ظرف دولي شديد الاستقطاب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي فلسطين، يظهر النهج الإماراتي بوصفه جمعاً واعياً بين المبدأ والقدرة على الفعل. فالإمارات تتمسك بأفق سياسي جاد يفضي إلى سلام عادل ودائم، وترفض اختزال غزة في ملف إغاثي منفصل عن الحقوق السياسية للشعب الفلسطيني، لكنها، في الوقت نفسه، جعلت من العمل الإنساني أداة لحماية المدنيين وتخفيف المعاناة؛ إذ تجاوزت مساعداتها إلى غزة، حتى أبريل 2026، 130 ألف طن، بما يزيد على 45% من إجمالي المساعدات الدولية، وبقيمة تقارب 3 مليارات دولار، فضلاً عن محطات التحلية والإجلاء الطبي والمستشفيات الميدانية. هنا لا تصبح المساعدات بديلاً عن الحل، بل جسراً إنسانياً يحفظ الإنسان إلى أن يستعيد المسار السياسي موقعه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ملف أمن الملاحة، برزت الدبلوماسية الإماراتية دفاعاً عملياً عن استقرار المنطقة والاقتصاد العالمي معاً، عبر التأكيد على التهدئة والحوار واحترام السيادة والقانون الدولي، وضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز. فالرسالة واضحة: لا أمن إقليمياً من دون خفض التصعيد، ولا ازدهار من دون استقرار الممرات البحرية التي ترتبط بها الطاقة والتجارة وسلاسل الإمداد العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما في السودان، فتتجلى الدبلوماسية الذكية في رفض اختزال الأزمة في بعدها الإغاثي. فقد أعلنت الإمارات في فبراير 2026 التزاماً إنسانياً إضافياً بقيمة 500 مليون دولار، بالتوازي مع دعمها لهدنة إنسانية ووقف دائم لإطلاق النار ومسار سياسي شامل يقوده المدنيون السودانيون. وهي مقاربة تراهن على تجميع الشركاء، وحماية المدنيين، ومنع انهيار الدولة إلى فراغ تتغذى فيه الفوضى والإرهاب والتطرف والاقتصادات غير المشروعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مواجهة الإرهاب والتطرف، تتخذ الدبلوماسية الإماراتية طابعاً وقائياً يتجاوز الملفات الضيقة. فتربط هذا الملف بالشراكات الدولية، وتنفيذ قرارات الأمم المتحدة، ومواجهة الكراهية والتمييز، وتعزيز قيم التسامح والاعتدال. كما تؤكد مشاركة الإمارات في مجموعة عمل مكافحة الإرهاب في «بريكس» أن التنظيمات المتطرفة تستغل الفضاء السيبراني والذكاء الاصطناعي والأنظمة المالية الحديثة للتجنيد والتمويل ونشر الفكر المتطرف؛ بما يفرض تعاوناً دولياً يجمع بين الأمن والتنمية وحقوق الإنسان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هنا تتصل الدبلوماسية الذكية بالذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي. فالتقنية لا تصنع الثقة بين الدول، لكنها تمنح الدبلوماسي وصانع القرار سرعة أكبر في الاستجابة، ودقة أعلى في تحليل المعطيات، وقدرة أفضل على خدمة المواطن في الخارج. ويجسد مشروع «البعثة الذكية» لوزارة الخارجية هذا التوجه عبر حلول الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة لتقديم خدمات قنصلية استباقية ومبتكرة. وتكمن قيمته في تحويل التكنولوجيا إلى امتداد إنساني وخدمي للدبلوماسية، يجعل الدولة أكثر جاهزية في الأزمات وأقرب إلى مواطنيها وشركائها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي مؤشر القوة الناعمة العالمي لعام 2026 الصادر عن «براند فاينانس»، حافظت الإمارات على المركز العاشر عالمياً من أصل 193 دولة للعام الرابع على التوالي، متقدمة في مؤشرات التأثير والعلاقات الدولية وجاذبية الاستثمار. وهي نتيجة تعكس تراكماً من الاستقرار والانفتاح والإنجاز والشراكات المتوازنة والمبادرات الإنسانية الفاعلة، لا مجرد لحظة عابرة في تقرير سنوي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد أثبتت الإمارات أن الدبلوماسية الذكية منهج دولة يدرك أن حماية الوطن تبدأ من استقرار المنطقة والعالم، وأن السلام يتحقق ببناء الثقة، وأن القوة الناعمة تصنعها المواقف الصادقة والنتائج المؤثرة. ولهذا، فإننا نجد دولة الإمارات في قلب صناعة السلام رغم تحديات الأحداث المتلاحقة في الشرق الأوسط والعالم، وستبقى قدوة عالمية حكيمة في دبلوماسيتها الذكية وشواهدها الواقعية.</div></p>

الإمارات نموذج عالمي في الدبلوماسية الذكية

<p class='article-text'><div data-empty="false">في توقيت يصفه مراقبون دوليون بأنه الأكثر حساسية في تاريخ الحلف الممتد منذ عام 1949، تستعد العاصمة التركية أنقرة لاستضافة القمة الـ36 لقادة حلف شمال الأطلسي «الناتو»، اليوم وغداً وسط متغيرات جيوسياسية متسارعة، ليس أقلها تصاعد التوتر عبر ضفتي الأطلسي بشأن تقاسم الأعباء الدفاعية.</div></p><p class='article-text'>والمطالب الأمريكية بزيادة الإنفاق العسكري، إلى جانب تداعيات الصراعات الإقليمية الممتدة من أوكرانيا إلى أزمة «حرب إيران» وتأثيراتها على أمن الممرات البحرية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">القمة ليست مجرد اجتماع دوري لحلف عسكري اعتاد مراجعة خططه الدفاعية وتوزيع أعبائه المالية؛ إنها أول اختبار سياسي واستراتيجي للحلف بعد الحرب الأمريكية – الإيرانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنعقد القمة الحالية في ظل حالة من عدم اليقين داخل الناتو، أدى إليها انتقاد الرئيس الأمريكي المتكرر للحلف، إلى جانب إعلانه سحب قوات من أوروبا وإجراء مراجعة مدة ستة أشهر للوجود العسكري الأمريكي في القارة. لكن هناك محاولة لرص الصفوف واسترضاء ترامب سيما بعد تصريحات لقادة الناتو أن مشاركة ترامب في القمة مهمة لاستقرار التحالف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فيما تشهد القمة حضوراً بارزاً للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حيث سيلتقي نظيره الأوكراني في إطار مساعيه لإحراز تسوية في الملف الأوكراني،. حيث أكد أن نهاية حرب أوكرانيا أقرب مما يتصوره الناس.كما سيلتقي عدداً من الزعماء للعمل على تثبيت أجندته داخل الحلف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أجرى المستشار الألماني فريدريش ميرتس اتصالاً هاتفياً بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل قمة حلف شمال الأطلسي (ناتو)، أوضح له خلاله الزيادة التي شهدها الإنفاق الدفاعي الألماني خلال الأشهر الماضية. .وتعتزم ألمانيا بلوغ هدف إنفاق 5% بحلول عام 2029.</div></p><p class='article-text'>وبحسب مصادر حكومية ألمانية، زاد الحلفاء الأوروبيون وحدهم إنفاقهم الدفاعي بأكثر من 100 مليار يورو خلال الاثني عشر شهراً الماضية، فيما رفعت ألمانيا إنفاقها الدفاعي بنحو 25 مليار يورو ليصل إلى 124 مليار ي</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعد القمة محطة مهمة في مسار الناتو، إذ يُنتظر أن يناقش القادة عدداً من الملفات الاستراتيجية، من بينها تعزيز منظومة الدفاع الجماعي، ورفع جاهزية قوات الحلف، وتقاسم الأعباء الدفاعية بين الدول الأعضاء، وتطوير الصناعات الدفاعية، فضلاً عن مواصلة دعم أوكرانيا وتعزيز التعاون في مواجهة التهديدات السيبرانية والهجينة، والعمل على حل قضية هرمز.</div></p><p class='article-text'>وكان ترامب قد وجّه مراراً انتقادات إلى الحلفاء الأوروبيين بسبب موقفهم من الحرب في إيران، بعدما فرضت عدة دول قيوداً على استخدام الولايات المتحدة لقواعدها العسكرية خلال العمليات.</p><h2>اختبار مزدوج</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد التداعيات السياسية، يضع هذا التوجه الحلف أمام اختبار مزدوج، فمن جهة، يسعى الأمين العام للناتو، مارك روته، للحفاظ على تماسك الحلف وتوحيد الرؤى وسط انتقادات حادة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن التباينات في الإنفاق الدفاعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جهة أخرى، يرى خبراء أن تبني خيار الاستنزاف قد يقلص فرص التسوية السياسية للأزمة الأوكرانية، إذ بات الحلف يربط أمن القارة الأوروبية بتحويل كييف إلى خط دفاع متقدم في مواجهة الهيمنة الروسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن مخرجات قمة أنقرة، التي ستجمع قادة 32 دولة، لن تقتصر على الملف الأوكراني فحسب، بل ستسعى لترسيخ شبكة أمن ودفاع تمتد من الأراضي الأمريكية إلى تركيا، كجزء من إعادة هندسة التوازنات الإقليمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ترقب النتائج، يبدو أن أوروبا مقبلة على مرحلة من «الاستنفار الاستراتيجي الدائم»، حيث باتت التحديات الأمنية -التي تشمل أمن الطاقة، والحروب الهجينة، والتنسيق مع الشركاء في آسيا والمحيط الهادئ- جزءاً لا يتجزأ من بقاء الحلف وقدرته على التأثير في صراع الإرادات الدولي.</div></p><h2>تهديد طويل الأمد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير مسودات بيان القمة المسربة إلى حد الآن إلى توجه الحلف لاعتبار روسيا «تهديداً طويل الأمد» للأمن الأوروبي-الأطلسي، وهو توصيف يعكس تحولاً جذرياً في العقيدة الدفاعية للحلف من سياسات الردع التقليدي إلى استراتيجية احتواء واستنزاف مدروسة لموسكو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الإطار، يتجه الحلف لإقرار حزمة مساعدات عسكرية لأوكرانيا بقيمة 70 مليار يورو تغطي عامي 2026 و2027، مع ضمانات بمستويات دعم مماثلة لاحقاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى محللون استراتيجيون أن هذا الالتزام المالي واللوجستي الضخم يتجاوز مجرد الدعم العسكري الطارئ، ليصبح «استثماراً استراتيجياً» يهدف إلى تقييد الهامش المناوراتي الروسي وإطالة أمد الصراع بما ينهك قدرات موسكو الاقتصادية والعسكرية.</div></p><h2>تحول استراتيجي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، يؤكد رامي زهدي، نائب رئيس مركز العرب للأبحاث والدراسات الإستراتيجية، أن الاتجاه الذي يبرز في قمة الناتو السادسة والثلاثين نحو ترسيخ توصيف روسيا باعتبارها تهديداً طويل الأمد، بالتوازي مع بحث تخصيص نحو 70 مليار يورو لدعم أوكرانيا خلال عامي 2026 و2027، يعكس تحولاً استراتيجياً يتجاوز مفهوم الردع التقليدي إلى بناء سياسة احتواء واستنزاف ممتدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مضيفاً أن الحلف لم يعد يركز فقط على منع توسع العمليات العسكرية، بل يعمل على إطالة قدرة كييف على الصمود، بما يفرض على موسكو كلفة عسكرية واقتصادية وسياسية متزايدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتابع بأن هذه المقاربة تحمل تداعيات معقدة على الأمن الأوروبي، فمن جهة، تعزز تماسك الحلف وترفع جاهزية دوله الدفاعية، لكنها من جهة أخرى تكرس حالة المواجهة طويلة الأمد مع روسيا، بما يزيد احتمالات سباقات التسلح، ويعمق الانقسام الجيوسياسي في القارة، ويؤخر فرص بناء منظومة أمنية أوروبية مستقرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما على صعيد التسوية السياسية، فيؤكد زهدي أن استمرار التدفقات المالية والعسكرية الضخمة قد يمنح أوكرانيا أوراق تفاوض أقوى مستقبلاً، لكنه في الوقت ذاته قد يدفع موسكو إلى التشدد ورفض تقديم تنازلات تحت ضغط الاستنزاف.</div></p><p class='article-text'>ومن ثم، فإن فرص الحل السياسي ستظل رهينة بقدرة الأطراف الدولية على إيجاد توازن بين استمرار الدعم العسكري وفتح مسار تفاوضي جاد يراعي المصالح الأمنية لجميع الأطراف، لأن الحروب الطويلة نادراً ما تنتهي بحسم عسكري خالص.</p><h2>توتر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بينما يرى أستاذ العلاقات الدولية ومدير وحدة الدراسات الروسية في مركز الدراسات العربية الأوراسية، د. ديميتري بريجع، أن العلاقات بين روسيا والاتحاد الأوروبي تمر بمرحلة غير مسبوقة من التوتر.</div></p><p class='article-text'>لافتاً إلى أن بروكسل باتت تنظر إلى موسكو باعتبارها خصماً استراتيجياً، في ظل تداعيات الحرب الأوكرانية وتنامي الخلافات حول ملفات الأمن الأوروبي وجنوب القوقاز.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول إن روسيا بدورها تبعث برسائل واضحة إلى الدول الأوروبية مفادها أنها مستعدة للتعامل مع مختلف سيناريوهات التصعيد، خاصة تجاه الدول التي انضمت حديثاً إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، والتي تعتبرها موسكو جزءاً من التهديدات المباشرة لأمنها القومي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويوضح أن التنافس الروسي – الأوروبي لم يعد مقتصراً على الساحة الأوكرانية، بل امتد إلى منطقة جنوب القوقاز، حيث يسعى الاتحاد الأوروبي إلى تعزيز نفوذه في أرمينيا، وهو ما تجلى في دعمه للحكومة الأرمينية بقيادة نيكول باشينيان، ضمن مساعٍ أوروبية أوسع لتعزيز الحضور السياسي والأمني في محيط روسيا المباشر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد أن أنقرة باتت لاعباً محورياً بحكم علاقاتها مع موسكو من جهة، وعضويتها الفاعلة في الناتو من جهة أخرى، فضلاً عن مساهمتها في دعم أوكرانيا بالأسلحة والتقنيات العسكرية المتطورة، بما في ذلك التعاون في مجال الطائرات المسيّرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضيف أن أي تسوية مستدامة للأزمة الأوكرانية ستظل مرتبطة بتقديم ضمانات أمنية متبادلة بين روسيا والدول الأوروبية، إضافة إلى معالجة الملفات العالقة، وعلى رأسها قضية الأصول الروسية المجمدة لدى الغرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يلفت إلى أن الاتحاد الأوروبي يشهد تحولاً تدريجياً من تكتل اقتصادي وسياسي إلى كيان ذي طابع أمني وعسكري متزايد، مدفوعاً بارتفاع الإنفاق الدفاعي منذ عام 2022، الأمر الذي يزيد من حدة التنافس مع موسكو ويعقد فرص التقارب في المدى المنظور.</div></p>

مواجهة التحديات والانقسامات لاسترضاء ترامب

قمة «الناتو» في أنقرة.. محطة حاسمة لمستقبل الحلف

<p class='article-text'><div data-empty="false">في توقيت يصفه مراقبون دوليون بأنه الأكثر حساسية في تاريخ الحلف الممتد منذ عام 1949، تستعد العاصمة التركية أنقرة لاستضافة القمة الـ 36 لقادة حلف شمال الأطلسي «الناتو». القمة التي تنعقد غداً وبعده، تأتي وسط متغيرات جيوسياسية متسارعة، ليس أقلها تصاعد التوتر عبر ضفتي الأطلسي بشأن تقاسم الأعباء الدفاعية.</div></p><p class='article-text'>والمطالب الأمريكية بزيادة الإنفاق العسكري، إلى جانب تداعيات الصراعات الإقليمية الممتدة من أوكرانيا إلى أزمة حرب إيران، وتأثيراتها في أمن الممرات البحرية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير مسودات البيان الختامي للقمة، إلى توجه الحلف لاعتبار روسيا «تهديداً طويل الأمد» للأمن الأوروبي-الأطلسي، وهو توصيف يعكس تحولاً جذرياً في العقيدة الدفاعية للحلف، من سياسات الردع التقليدي إلى استراتيجية احتواء واستنزاف مدروسة لموسكو.</div></p><p class='article-text'>وفي هذا الإطار، يتجه الحلف لإقرار حزمة مساعدات عسكرية لأوكرانيا بقيمة 70 مليار يورو، تغطي عامي 2026 و2027، مع ضمانات بمستويات دعم مماثلة لاحقاً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى محللون استراتيجيون، أن هذا الالتزام المالي واللوجستي الضخم، يتجاوز مجرد الدعم العسكري الطارئ، ليصبح «استثماراً استراتيجياً»، يهدف إلى تقييد الهامش المناوراتي الروسي، وإطالة أمد الصراع، بما ينهك قدرات موسكو الاقتصادية والعسكرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد التداعيات السياسية، يضع هذا التوجه الحلف أمام اختبار مزدوج، فمن جهة يسعى الأمين العام للناتو، مارك روته، للحفاظ على تماسك الحلف، وتوحيد الرؤى، وسط انتقادات حادة من الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بشأن التباينات في الإنفاق الدفاعي.</div></p><p class='article-text'>ومن جهة أخرى، يرى خبراء أن تبنّي خيار الاستنزاف قد يقلص فرص التسوية السياسية للأزمة الأوكرانية، إذ بات الحلف يربط أمن القارة الأوروبية بتحويل كييف إلى خط دفاع متقدم في مواجهة الهيمنة الروسية.</p><p class='article-text'>غير أن مخرجات قمة أنقرة، التي ستجمع قادة 32 دولة، لن تقتصر على الملف الأوكراني فحسب، بل ستسعى لترسيخ شبكة أمن ودفاع تمتد من الأراضي الأمريكية إلى تركيا، كجزء من إعادة هندسة التوازنات الإقليمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ترقب النتائج، يبدو أن أوروبا مقبلة على مرحلة من الاستنفار الاستراتيجي الدائم، حيث باتت التحديات الأمنية التي تشمل أمن الطاقة، والحروب الهجينة، والتنسيق مع الشركاء في آسيا والمحيط الهادئ جزءاً لا يتجزأ من بقاء الحلف، وقدرته على التأثير في صراع الإرادات الدولي.</div></p><h2>تحوّل استراتيجي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، يؤكد رامي زهدي نائب رئيس مركز العرب للأبحاث والدراسات الاستراتيجية، أن الاتجاه الذي يبرز في قمة الناتو السادسة والثلاثين، نحو ترسيخ توصيف روسيا باعتبارها تهديداً طويل الأمد، بالتوازي مع بحث تخصيص نحو 70 مليار يورو لدعم أوكرانيا خلال عامي 2026 و2027، يعكس تحولاً استراتيجياً يتجاوز مفهوم الردع التقليدي، إلى بناء سياسة احتواء واستنزاف ممتدة.</div></p><p class='article-text'>مضيفاً أن الحلف لم يعد يركز فقط على منع توسع العمليات العسكرية، بل يعمل على إطالة قدرة كييف على الصمود، بما يفرض على موسكو كلفة عسكرية واقتصادية وسياسية متزايدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتابع بأن هذه المقاربة تحمل تداعيات معقدة على الأمن الأوروبي، فمن جهة، تعزز تماسك الحلف، وترفع جاهزية دوله الدفاعية، لكنها من جهة أخرى تكرس حالة المواجهة طويلة الأمد مع روسيا، بما يزيد احتمالات سباقات التسلح، ويعمق الانقسام الجيوسياسي في القارة، ويؤخر فرص بناء منظومة أمنية أوروبية مستقرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما على صعيد التسوية السياسية، فيؤكد زهدي أن استمرار التدفقات المالية والعسكرية الضخمة، قد يمنح أوكرانيا أوراق تفاوض أقوى مستقبلاً، لكنه في الوقت ذاته، قد يدفع موسكو إلى التشدد، ورفض تقديم تنازلات تحت ضغط الاستنزاف.</div></p><p class='article-text'>ومن ثم فإن فرص الحل السياسي ستظل رهينة بقدرة الأطراف الدولية على إيجاد توازن بين استمرار الدعم العسكري، وفتح مسار تفاوضي جاد، يراعي المصالح الأمنية لجميع الأطراف، لأن الحروب الطويلة، نادراً ما تنتهي بحسم عسكري خالص.</p><h2>توتر غير مسبوق</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، يرى أستاذ العلاقات الدولية، ومدير وحدة الدراسات الروسية في مركز الدراسات العربية الأوراسية، د. ديميتري بريجع، أن العلاقات بين روسيا والاتحاد الأوروبي تمر بمرحلة غير مسبوقة من التوتر، لافتاً إلى أن بروكسل باتت تنظر إلى موسكو باعتبارها خصماً استراتيجياً، في ظل تداعيات الحرب الأوكرانية، وتنامي الخلافات حول ملفات الأمن الأوروبي وجنوب القوقاز. </div></p><p class='article-text'>ويقول إن روسيا بدورها تبعث برسائل واضحة إلى الدول الأوروبية، مفادها أنها مستعدة للتعامل مع مختلف سيناريوهات التصعيد، خاصة تجاه الدول التي انضمت حديثاً إلى حلف شمال الأطلسي، والتي تعتبرها موسكو جزءاً من التهديدات المباشرة لأمنها القومي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويوضح أن التنافس الروسي – الأوروبي، لم يعد مقتصراً على الساحة الأوكرانية، بل امتد إلى منطقة جنوب القوقاز، حيث يسعى الاتحاد الأوروبي إلى تعزيز نفوذه في أرمينيا، وهو ما تجلى في دعمه للحكومة الأرمينية، بقيادة نيكول باشينيان، ضمن مساعٍ أوروبية أوسع لتعزيز الحضور السياسي والأمني في محيط روسيا المباشر. </div></p><p class='article-text'>ويشير بريجع إلى أن قمة الناتو الـ 36 في أنقرة، ستولي اهتماماً كبيراً بملف الأمن الأوروبي الجماعي، إضافة إلى بحث دور تركيا المتنامي داخل الحلف.</p><p class='article-text'>ويؤكد أن أنقرة باتت لاعباً محورياً، بحكم علاقاتها مع موسكو من جهة، وعضويتها الفاعلة في الناتو من جهة أخرى، فضلاً عن مساهمتها في دعم أوكرانيا بالأسلحة والتقنيات العسكرية المتطورة، بما في ذلك التعاون في مجال الطائرات المسيرة.</p><h2>مواجهة طويلة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويلفت إلى أن المواجهة بين روسيا والاتحاد الأوروبي مرشحة للاستمرار لفترة طويلة، حتى في حال حدوث تفاهمات جزئية بين موسكو وإدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بشأن الأزمة الأوكرانية، موضحاً أن الخلافات الروسية الأوروبية، أعمق وأكثر تعقيداً، وتتعلق بملفات أمنية واستراتيجية واقتصادية متراكمة. </div></p><p class='article-text'>ويضيف أن أي تسوية مستدامة للأزمة الأوكرانية، ستظل مرتبطة بتقديم ضمانات أمنية متبادلة بين روسيا والدول الأوروبية، إضافة إلى معالجة الملفات العالقة، وعلى رأسها قضية الأصول الروسية المجمدة لدى الغرب.</p><p class='article-text'>كما يلفت إلى أن الاتحاد الأوروبي يشهد تحولاً تدريجياً من تكتل اقتصادي وسياسي، إلى كيان ذي طابع أمني وعسكري متزايد، مدفوعاً بارتفاع الإنفاق الدفاعي منذ عام 2022، الأمر الذي يزيد من حدة التنافس مع موسكو، ويعقد فرص التقارب في المدى المنظور.</p>

تقارير « البيان»

قمة «الناتو» ترسم خارطة استنزاف طويل الأمد

<p class='article-text'>أطلق جورج كلوني تحذيراً لموسم الأعياد في ديسمبر 2025 للاقتصاد الأمريكي، مفاده أن المواطنين الأثرياء لم يعودوا منبهرين بـ "الحلم الأمريكي". ففي فرنسا، حيث حصل هو وعائلته مؤخراً على الجنسية، قال لمجلة "إسكواير": "هم لا يكترثون كثيراً بالشهرة"، مضيفاً أنه يريد إبعاد أطفاله عن "ثقافة هوليوود.. والتجول قلقين من المصورين" أو "المقارنة بأطفال المشاهير الآخرين".</p><p class='article-text'>ويبدو أن كلوني ليس وحده في هذا الشعور؛ إذ أشار استطلاع جديد للرأي إلى أن 6 من كل 10 أمريكيين من الأثرياء يفكرون في مغادرة الولايات المتحدة خلال السنوات الخمس المقبلة، وهي إشارة قوية على تآكل الثقة في قمة السلم الاقتصادي.</p><p class='article-text'>هذه هي النتيجة الأبرز لاستطلاع أجري في مايو 2026 وشمل 1,733 أمريكياً ممن تتجاوز دخول أسرهم السنوية 200 ألف دولار، وقد أجرته شركة "أبيكس كابيتال بارتنرز" (Apex Capital Partners)، وهي شركة متخصصة في إدارة الثروات وبرامج الجنسية الثانية والاستثمارات الخارجية. وتكشف النتائج عن طبقة ثرية تتطلع بشكل متزايد نحو الخروج، ليس بسبب الصعوبات المعيشية، بل نتيجة حسابات استراتيجية.</p><p class='article-text'>تأتي هذه النتائج في وقت سجلت فيه الولايات المتحدة صافي هجرة سلبية في عام 2025 (عدد المغادرين أكثر من القادمين) لأول مرة منذ حوالي 90 عاماً، وهو اتجاه يتماشى تماماً مع مغامرات كلوني الخارجية. ويشير استطلاع "أبيكس" إلى أن الأثرياء ليسوا مجرد مراقبين لهذا التحول، بل هم المحركون له.</p><p class='article-text'><b> الحروب الثقافية</b></p><p class='article-text'>لسنوات، كان السرد حول انتقال الأمريكيين للعيش في الخارج يتمحور حول خيبة الأمل السياسية. لكن البيانات الحالية تقدم قصة أكثر دقة؛ فعند سؤالهم عن سبب تفكيرهم في المغادرة، جاء "تكاليف المعيشة والضرائب" في المرتبة الأولى بنسبة 68% بين الراغبين في الهجرة، متفوقاً على "المناخ السياسي" الذي جاء بنسبة 54%. وجاءت "سهولة الوصول إلى الرعاية الصحية" (39%)، و"السلامة العامة" (29%)، و"التعليم" (21%) لتكمل قائمة الأسباب الخمسة الأولى.</p><p class='article-text'>يقول نوري كاتز، مؤسس شركة "أبيكس كابيتال بارتنرز": كان الأمر مفاجئاً لي بعض الشيء". ففي السابق، كان معظم عملائه الأمريكيين مدفوعين بالسياسة، أما الآن: "نرى عملاء من كلا طرفي الانقسام السياسي. الأشخاص من اليسار يخشون ترامب، والأشخاص من اليمين الذين يدعمون ترامب يخشون رد الفعل.. التحرك الحاد نحو اليسار، وصول اشتراكي إلى السلطة،الجميع يشعرون بتوتر شديد".</p><p class='article-text'>وأضاف: "يتعامل الأثرياء الأمريكيون بشكل متزايد مع الهجرة كخطوة مالية استراتيجية لحماية أصولهم وعائلاتهم ضد عدم الاستقرار السياسي وارتفاع النفقات".</p><p class='article-text'><b>تشاؤم اقتصادي</b></p><p class='article-text'>القلق الاقتصادي يتجاوز مجرد اختيار الوجهة؛ حيث قيّم 42% من المشاركين الاقتصاد الأمريكي الحالي بأنه "ضعيف" أو "ضعيف جداً"، بينما وصفه 31% فقط بأنه "قوي" أو "قوي جداً".</p><p class='article-text'>وهذا التشاؤم يتركز بشكل ملحوظ في القمة: فقد وجد استطلاع أجرته مؤسسة "غالوب" في نوفمبر الماضي أن حوالي 20% من إجمالي الأمريكيين يرغبون في الانتقال الدائم للخارج. أما بين الأسر التي تكسب أكثر من 200 ألف دولار، فإن استطلاع "أبيكس" يرفع هذا الرقم إلى ثلاثة أضعاف، مما يشير إلى أن القلق الاقتصادي هو الأكثر حدة بين أولئك الذين لديهم أكبر قدر من الأصول لحمايتها، وأكبر قدر من الوسائل لاتخاذ إجراءات عملية.</p><p class='article-text'>وأوضح كاتز أن معظم رواد الأعمال والأثرياء يتركزون في أصول مقومة بالدولار (مثل حسابات التقاعد والعقارات ومحافظ الأسهم)، قائلاً: "بدأ الناس يدركون أن الدولار لن يظل العملة الاحتياطية للأبد، وقد تنتهي هذه الهيمنة عاجلاً وليس آجلاً".</p><p class='article-text'>كما يعكس الاستطلاع مزاج بلد في حالة حرب؛ إذ قال ثلاثة من كل أربعة مشاركين إن الحرب الجارية في إيران تثير قلقهم بشأن مستقبل أمريكا.</p><p class='article-text'><b>أين يتجهون؟</b></p><p class='article-text'>تعد أوروبا الوجهة المفضلة بلا منازع؛ حيث أشار 42% من الذين يفكرون في الانتقال إليها، تليها كندا (18%) ومنطقة الكاريبي (16%)، بينما جاءت أمريكا الجنوبية وآسيا في مراكز متأخرة بنسبة 10% لكل منهما.</p><p class='article-text'>ولا يعود الانجذاب لأوروبا والكاريبي إلى نمط الحياة فحسب، بل لأن كلا المنطقتين موطن لبرامج "التأشيرة الذهبية" و"الجنسية عن طريق الاستثمار"، وهي مسارات تسمح للأفراد ذوي الملاءة المالية العالية بالحصول على الإقامة أو الجنسية مقابل استثمارات مؤهلة.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، وجه كاتز تحذيراً بشأن أوروبا، قائلاً: "أعتقد أن الناس سيدركون أن أوروبا ليست الحل"، واصفاً الاتحاد الأوروبي بأنه "منظمة مختلة وظيفياً"، ومشيراً إلى أن العديد من الاقتصادات الأوروبية في "حالة من التقلب" مع تراجع جودة الحياة، حيث تبدو أنظمة الرعاية الاجتماعية المصممة للقرن العشرين غير مستدامة في الاقتصاد الحديث.</p><p class='article-text'>لا يقتصر الأمر على انتقال الأفراد، بل انتقال رؤوس الأموال أيضاً؛ حيث قال حوالي 63% من المشاركين إنهم فكروا في تنويع أصولهم خارج الولايات المتحدة. وبالنسبة لفئة تكسب أكثر من 200 ألف دولار سنوياً، تعد هذه إشارة ذات دلالة قوية للمستشارين ومديري الصناديق وصناع السياسات الذين يراقبون اتجاهات تدفق الثروة المحلية.</p><p class='article-text'>يختتم كاتز، الذي يعمل في قطاع "هجرة المستثمرين" منذ 30 عاماً، حديثه  قائلاً: "لقد شعرنا بهذا الارتفاع في الطلب من الولايات المتحدة، وقررنا دراسته.. وبصراحة، لقد كنت متفاجئاً -لا أريد أن أقول مصدوماً- من المشاعر السائدة بين الأثرياء.. هذه نعمة لشركتي، لكنها مشكلة للولايات المتحدة".</p>

إعادة التموضع الاستراتيجي.. كيف خطط 60% من أثرياء أمريكا للهجرة

<h2>خليفة المرر: الإمارات برهنت على مدى عقود التزامها بدعم حقوق الشعب الفلسطيني&nbsp;</h2><p class='article-text'>شاركت دولة الإمارات في النسخة الثانية من "نداء باريس من أجل حل الدولتين" الذي استضافته الجمهورية الفرنسية الصديقة، بوفد ترأسه معالي خليفة شاهين المرر، وزير دولة، وذلك بدعوة من معالي جان نويل بارو، وزير أوروبا والشؤون الخارجية في الجمهورية الفرنسية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشارك في الفعالية قادة من المجتمع المدني من دولة إسرائيل ودولة فلسطين وممثلون دوليون من دبلوماسيين وخبراء وبرلمانيين وإعلاميين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي انعقاد النسخة الثانية من "نداء باريس" في إطار الجهود الدولية الرامية إلى إحياء المسار السياسي لحل الدولتين، وتعزيز فرص تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسلطت الفعالية الضوء على الدور المحوري للمجتمع المدني في جهود السلام وتوفير أفق سياسي للإسرائيليين والفلسطينيين من أجل تحقيق الأمن والاندماج الإقليمي، كما بحثت الخطوات العملية لتنفيذ الخطة الشاملة للسلام في غزة وقرار مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة رقم 2803، والتصدي للتهديدات التي تواجه حل الدولتين، حيث عقدت عدة حلقات نقاشية شارك فيها ممثلو المجتمع المدني وخبراء قدموا مداخلات تركزت على سبل دفع الجهود نحو تحقيق العيش بأمن وسلام جنبا إلى جنب بين الإسرائيليين والفلسطينيين، وضمان تدفق العمل الإنساني، وبحث إعادة إعمار غزة، وتنفيذ حل الدولتين والتصدي لمخاطر الضم، والسرديات الداعمة للسلام والديمقراطية والإصلاح.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/06/18/5228316.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار معالي المرر في مداخلة أمام الفعالية إلى أن الاجتماع "يعقد في وقت يشهد فيه الشرق الأوسط والعالم توتراً وتعقيدات غير مسبوقة نتيجة استمرار الهجمات الإيرانية العدوانية على الإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة الأردنية الهاشمية، وفي وقت تأخذ فيه إيران الاقتصاد العالمي رهينة وتبتزه بإغلاق مضيق هرمز وتهديد الملاحة، وبالتالي قطع طريق إمداد دول العالم، وبخاصة دول الجنوب العالمي، بالطاقة والأسمدة الحيوية الضرورية للأمن الغذائي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه: "وفي ذات الوقت يستمر التوتر ويتصاعد في الضفة الغربية المحتلة والقدس وقطاع غزة، ما يشكل تهديدا لفرص السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين وتقويضاً لحل الدولتين. وفي هذا الوقت العصيب علينا أن نضاعف الجهود من أجل السلام والأمن والاستقرار والازدهار في الشرق الأوسط، لذلك فإن مبادرة الوزير جان نويل بارو في عقد النسخة الثانية من نداء باريس من أجل حل الدولتين تستحق كل الإشادة والتقدير".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أشار معاليه إلى أن العام الماضي شهد اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة "إعلان نيويورك" الذي قدم خارطة طريق نحو تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة، تعيش بأمن وسلام إلى جانب دولة إسرائيل، بالإضافة إلى الاعترافات المتوالية بالدولة الفلسطينية، الأمر الذي شكلاً زخماً دولياً تاريخياً كبيراً عبر اعتماد الخطة الشاملة لإنهاء النزاع في غزة، واعتماد مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة للقرار 2803 كإطار عمل يوفر مساراً واقعياً ومتكاملاً للاستجابة الطارئة وإعادة الإعمار، حيث يقدمان معاً رؤية واضحة للمضي قدماً في مسار لا رجعة فيه نحو تحقيق سلام عادل ودائم ومستدام بين الإسرائيليين والفلسطينيين قائم على أساس حل الدولتين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معالي المرر أن دولة الإمارات رحبت بإطلاق مجلس السلام وإنشاء لجنة فلسطينية متكاملة من التكنوقراط، هي اللجنة الوطنية لإدارة غزة (NCAG)، بما يتيح إطلاق عملية بقيادة فلسطينية لإعادة الإعمار والتعافي والتجديد في قطاع غزة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع القول: "كما انخرطت دولة الإمارات بشكل بنّاء في دعم هذه الجهود، مجددة التزامها مواصلة التنفيذ الكامل لخطة السلام، عبر عضويتها في كل من مجلس السلام والمجلس التنفيذي لغزة، والعمل مع الشركاء في تمكين اللجنة الوطنية لإدارة غزة، ودعم مكتب الممثل السامي لمجلس السلام، والمضي قدماً في تنفيذ مراحل الخطة بجميع عناصرها، بما في ذلك نزع سلاح حماس، وانسحاب القوات الإسرائيلية الكامل، وفقاً لما تنص عليه الخطة الشاملة للسلام وقرار مجلس الأمن، بما يمهّد الطريق نحو تسلُّم السلطة الفلسطينية، بعد إصلاحها، كامل مسؤولياتها في غزة والضفة الغربية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبيّن معاليه أن "دولة الإمارات برهنت على مدى عقود التزامها الراسخ تجاه دعم حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق وعلى رأسها حقه في تقرير المصير، كما تصدرت دولة الإمارات منذ اندلاع الحرب على غزة الجهود الدولية الإنسانية في القطاع، حيث قدّمت ما يقارب الثلاثة مليارات دولار أمريكي مساعداتٍ إنسانية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وتعهَّدت بتخصيص مليارٍ ومائتي مليون دولار إضافية عبر مجلس السلام.. كما تواصل عملية "الفارس الشهم 3" إيصال المساعدات برّاً وبحراً وجوّاً".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأُعربت دولة الإمارات عن قلقها البالغ إزاء التصعيد والتدهور المستمر للأوضاع في الضفة الغربية المحتلة مع استمرار وتزايد عنف المستوطنين الإسرائيليين بما في ذلك الهجمات الأخيرة على المدارس والأطفال الفلسطينيين، والانتهاكات المستمرة في القدس، وخصوصاً تجاه المقدسات الإسلامية والمسيحية بما يمس بمبدأ حرية العبادة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، قال معاليه في مداخلته: "كما نُشدد على أهمية ضمان الوصول الآمن للمُصلين إلى المسجد الأقصى وبقية الأماكن المقدسة في القدس، واحترام دور المملكة الأردنية الهاشمية في رعايتها، وضرورة الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم فيها باعتباره ركيزةً أساسية لأي مسار سياسي موثوق يُفضي إلى حل شامل وعادل"، معربا عن إدانة دولة الإمارات لجميع الأنشطة الاستيطانية غير القانونية، بما في ذلك قرار إسرائيل المصادقة على أكثر من 30 مستوطنة جديدة، ما يعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، وتصعيداً خطيراً يهدف إلى تسريع الاستيطان ومصادرة الأراضي وفرض سيادة غير قانونية على الأرض الفلسطينية المحتلة، ويقوض آفاق السلام وأسس حل الدولتين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتم معاليه مداخلته بالتأكيد على أن "العقود الماضية أثبتت أنه لا أمن ولا استقرار دون حل عادل وشامل ومستدام للقضية الفلسطينية، وعليه، فإننا نؤكد على ضرورة دفع الأطراف الإقليمية والدولية الفاعلة الجهود لتحقيق هذا الحل.. فأمامنا اليوم فرصة لتحويل وقف إطلاق النار إلى سلام دائم، وذلك عبر التزام حقيقي ومشترك بالتنفيذ الكامل لخطة السلام الشاملة، وإطلاق عملية سياسية واضحة لا رجعة فيها، استناداً إلى قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وعلى أساس حل الدولتين بما يضمن السلام والازدهار لجميع شعوب المنطقة".</div></p>

أعربت عن قلقها إزاء التصعيد والاستيطان في الضفة الغربية

الإمارات تجدد التزامها بدعم خطة السلام في غزة

<p class='article-text'><div data-empty="false">تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن الملف الإيراني بات في «المرتبة الثانية» وأن اهتمام إدارته سيتجه الآن نحو الحرب في أوكرانيا، يطرح تساؤلات تتجاوز دلالاته المباشرة.</div></p><p class='article-text'>فالرئيس الأمريكي يتحدث كما لو أن الأزمة مع إيران أصبحت وراءه، أو على الأقل كما لو أن الطريق نحو الاتفاق النهائي بات معبّداً ومضموناً بما يكفي للانتقال إلى ملف دولي آخر لا يقل تعقيداً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبقى السؤال الذي يفرض نفسه هو ما إذا كانت الوقائع الفعلية تبرّر هذا القدر من الثقة، أم أن ترامب يحاول استباق الأحداث سياسياً قبل أن تصبح حقائق نهائية على الأرض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالاتفاق الأمريكي الإيراني النهائي أمامه ستون يوماً، ودونه عقبات كبيرة وربما ألغام خطيرة، كما أن كثيراً من التفاصيل الجوهرية المتعلقة بآليات التنفيذ والضمانات والعقوبات والبرنامج النووي ما زالت أطباقاً ساخنة على الطاولة. </div></p><p class='article-text'>ومع ذلك، فإن اللغة التي يستخدمها ترامب اختلفت على نحو واضح خلال الأيام الأخيرة. فبعد أسابيع من الحديث عن خطر الحرب وإمكانية اتساع المواجهة، بدأ يتحدث عن الاتفاق بوصفه أمراً شبه محسوم، وانتقل إلى الحديث عن ملفات تالية تستحق التركيز عليها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يعكس ذلك قناعة داخل الإدارة الأمريكية بأن العقبات الأساسية جرى تجاوزها وأن ما تبقى يقتصر على ترتيبات فنية وسياسية قابلة للحل، في ظل النشاط المكثف والتحركات الدبلوماسية المتسارعة للوسطاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من الصحيح القول إن الأطراف المعنية لم تعد تتبادل الاتهامات التي كانت سائدة في المراحل السابقة، بل أصبحت تناقش شكل التفاهم وآليات تطبيقه. وهذا بحد ذاته تطور يوحي بأن المفاوضات دخلت مرحلتها الأخيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الأصح أن المشهد يبدو أكثر تعقيداً مما توحي به التصريحات وربما الرغبات. فالاعتراضات داخل إيران لمجرد الاتفاق مع أمريكا بدأت تتخذ طابعاً أكثر وضوحاً مع اقتراب لحظة الحسم.</div></p><p class='article-text'>كما أن إسرائيل لا تخفي اعتراضها على أي اتفاق يمنح طهران مكاسب سياسية أو اقتصادية من دون معالجة شاملة لنفوذها الإقليمي. وحتى داخل الولايات المتحدة نفسها، لا يبدو أن جميع الأوساط السياسية والحزبية تنظر إلى الاتفاق بالعين ذاتها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولعل ما حدث في لبنان خلال الأيام الأخيرة يقدم مثالاً واضحاً على هشاشة الوضع، فالغارة الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت دفعت ترامب إلى التدخل شخصياً والتحذير مباشرة وعلناً من خطوات قد تؤثر على فرص التوصل لاتفاق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لو كان الملف الإيراني قد خرج فعلاً من دائرة الخطر، لما كان حادث أمني في بيروت قادراً على استدعاء هذا المستوى من القلق الأمريكي. وهذا يشير إلى أن الاتفاق، رغم التقدم الذي أحرزه، ما زال عرضة للتأثر بأي تصعيد ميداني أو سياسي في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قد يكون تصريح ترامب موجهاً إلى الداخل الأمريكي بقدر ما هو موجه إلى الخارج. فالرئيس الأمريكي يسعى منذ عودته إلى البيت الأبيض إلى تقديم نفسه بوصفه رجل الصفقات القادر على إغلاق الأزمات الكبرى.</div></p><p class='article-text'>وبعدما أمضى أسابيع يتحدث عن إيران والحرب في الشرق الأوسط، قد يكون انتقاله للحديث عن أوكرانيا محاولة لإظهار أن ملفاً شائكاً آخر بات تحت السيطرة وأن الإدارة مستعدة للانتقال إلى تحدٍ جديد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وربما يراهن ترامب على قوة تأثيره على كييف، ونتذكر كيف أن الخطاب السياسي للرئيس فولوديمير زيلينسكي قد تغير إيجاباً تجاه الحل الدبلوماسي بعد كل لقاء يعقده مع ترامب. كما أن اختيار أوكرانيا تحديداً ليس تفصيلاً عابراً، فالحرب هناك تمثل اليوم الملف الدولي الأكثر تعقيداً بالنسبة لواشنطن وحلفائها، وترامب يدرك</div></p><p class='article-text'>أن أي نجاح في الشرق الأوسط سيمنحه زخماً سياسياً إضافياً إذا قرر إطلاق مبادرة جديدة تجاه موسكو وكييف.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الوقائع تشير إلى أن الطريق ما زال طويلاً قبل اعتبار الأزمة الإيرانية ملفاً ثانوياً. فالاتفاق، إن تم، سيدخل فوراً مرحلة أكثر حساسية تتمثل في التنفيذ والرقابة والالتزام المتبادل. </div></p><p class='article-text'>والتجارب السابقة أظهرت أن كثيراً من الاتفاقات لا تواجه أخطر اختباراتها أثناء التفاوض، بل بعد توقيعها. لذلك قد يكون من المبكر الحديث عن انتقال كامل للاهتمام الأمريكي من إيران إلى أوكرانيا.</p>

ترامب يتحول لأوكرانيا.. فهل حُسم الملف الإيراني؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">تنعقد قمة مجموعة السبع في مدينة إيفيان-لي-بان الفرنسية، وسط مشهد دولي مثقل بالحروب والأزمات الاقتصادية والتكنولوجية. وعلى ضفاف بحيرة "ليمان"، يجتمع قادة الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا وكندا واليابان، إلى جانب الاتحاد الأوروبي، في محاولة لصياغة موقف مشترك إزاء عالم يزداد اضطراباً، وتبدو فيه قدرة القوى الصناعية الكبرى على إدارة الأزمات موضع اختبار متجدد.</div></p><p class='article-text'>وخصّص الرئيس ماكرون جلسةً لقادةٍ عرب حول إعادة فتح هرمز.</p><p class='article-text'>وعلى صعيد الضيوف، دعت باريس البرازيل والهند وكينيا وكوريا الجنوبية ومصر، كما يلفت حضور سوريا برئاسة أحمد الشرع الأنظار. وتُعدّ القمّة الأولى لرئيسة وزراء اليابان ساناي تاكايتشي، والأخيرة للرئيس ماكرون قبل مغادرته منصبه. </p><h2>أجندة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">القمة التي تستضيفها فرنسا بين 15 و17 يونيو الجاري لا تبدو اجتماعاً بروتوكولياً عابراً. فالأجندة المعلنة تعكس تداخلاً واضحاً بين الأمن والاقتصاد والتكنولوجيا؛ الحرب في أوكرانيا، الوضع في الشرق الأوسط، مستقبل الذكاء الاصطناعي، اختلالات الاقتصاد العالمي، أمن سلاسل الإمداد، الديون في الدول النامية، والبحث عن شراكات دولية أوسع مع قوى ناشئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الملف الأوكراني، تحضر القمة باعتبارها منصة جديدة لتجديد الدعم السياسي والعسكري لكييف. الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يشارك في النقاشات سعياً إلى تعزيز الدفاعات الجوية الأوكرانية وزيادة الضغط على روسيا. وتأتي مشاركته في وقت تتصاعد فيه الهجمات الروسية، ما يمنح الملف طابعاً عاجلاً يتجاوز بيانات التضامن التقليدية. وكان زيلينسكي قد عرض عقد لقاء مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لكن موسكو لم تُبدِ استعداداً لذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الشرق الأوسط فيحضر بوصفه أحد أثقل الملفات على طاولة القادة. فالتوترات المرتبطة بإيران، وأمن مضيق هرمز، ومآلات الحرب في المنطقة، تفرض نفسها على النقاشات، خصوصاً مع محاولة القوى الغربية فهم حدود التفاهم الأمريكي-الإيراني الذي تم التوقيع عليه افتراضياً اليوم، وما إذا كان قادراً على تهدئة أسواق الطاقة وضمان الملاحة في أحد أهم الممرات البحرية في العالم. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإلى جانب إيران، يظل ملف غزة حاضراً في خلفية القمة، وسط دعوات مدنية وسياسية للضغط من أجل وقف دائم لإطلاق النار، وإعادة إحياء أفق الحل السياسي.</div></p><h2>اختلالات عالمية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">اقتصادياً، تسعى الرئاسة الفرنسية للقمة إلى دفع نقاش أوسع حول ما تسميه «الاختلالات العالمية». ويشمل ذلك القلق الغربي من فائض الإنتاج الصيني، وضعف الاستثمار الأوروبي، والاستهلاك الأمريكي المرتفع، إضافة إلى الخلافات التجارية بين ضفتي الأطلسي. وتدفع فرنسا باتجاه تنويع سلاسل التوريد، خصوصاً في المعادن الحرجة، وتقليل الاعتماد على مصادر محدودة في قطاعات استراتيجية ترتبط بالطاقة والتكنولوجيا والصناعات الدفاعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يغيب الذكاء الاصطناعي عن جدول الأعمال. فالقمة تخصص مساحة لمناقشة فرص التقنية ومخاطرها، بما في ذلك السلامة الرقمية، وحماية الأطفال على الإنترنت، وتأثير الذكاء الاصطناعي في الاقتصاد والعمل والأمن. وتكتسب هذه النقاشات أهمية خاصة مع حضور مسؤولين وقادة من قطاع التكنولوجيا، في إشارة إلى أن الذكاء الاصطناعي لم يعد ملفاً تقنياً محصوراً بالشركات، بل قضية سياسية دولية تتعلق بالسيادة والتنظيم والتنافس العالمي.</div></p><h2>تضامن دولي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">على صعيد التنمية، تحاول القمة أيضاً معالجة أزمة الديون التي تضغط على الدول النامية، في وقت تراجعت فيه موارد المساعدات الإنمائية وازدادت كلفة الاقتراض. وتريد فرنسا، وفق أولويات رئاستها للمجموعة، فتح نقاش حول التضامن الدولي والشراكات مع الجنوب العالمي، بما يقلل من صورة مجموعة السبع كمنتدى مغلق للدول الغنية فقط. لذلك دُعي قادة من دول غير أعضاء للمشاركة في بعض الجلسات، في محاولة لتوسيع النقاش وربطه بالقوى الصاعدة والاقتصادات النامية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن القمة لا تنعقد في فراغ سياسي هادئ. فحضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يلقي بظلاله على النقاشات، خصوصاً في ظل توترات تجارية وتصريحات متشددة بشأن الرسوم الجمركية والهجرة. وتبدو الرئاسة الفرنسية حريصة على الحفاظ على وحدة الموقف الغربي، وتجنب تكرار مشاهد الانقسام التي رافقت قمماً سابقة. ولهذا تبدو أجندة القمة مصممة بعناية لتجنب الصدام العلني، مع الدفع في الوقت نفسه نحو تفاهمات عملية في الملفات الأكثر إلحاحاً.</div></p>

تشهد القمة جلسة لقادة عرب حول إعادة فتح هرمز

قمة السبع في إيفيان.. الحروب والاقتصاد والذكاء الاصطناعي في صدارة الأجندة

<p class='article-text'>يدخل كأس العالم 2026 مرحلة جديدة في تاريخ تنظيم البطولات الرياضية الكبرى، لا تقتصر على توسيع رقعة الاستضافة أو تنويع الملاعب، بل تمتد إلى إعادة صياغة العلاقة بين الحدث الرياضي والبنية التحتية التي تحتضنه. ففي نموذج غير مسبوق، تعتمد البطولة على ملاعب قائمة في الأساس، خضعت لتعديلات مؤقتة أو تحديثات محدودة، بدل بناء منظومة جديدة بالكامل كما كان سائدا في دورات سابقة.</p><p class='article-text'>ويعكس هذا التحول الهندسي واللوجستي فلسفة تنظيمية مختلفة، تقوم على فكرة التكيف مع الموجود بدل إعادة البناء من الصفر، حيث توظف ملاعب عملاقة صممت أساسا لدوريات كبرى في رياضات أخرى، إلى جانب منشآت تاريخية في المكسيك ومرافق متعددة الاستخدامات في كندا، لتشكيل شبكة استضافة عابرة للحدود.</p><p class='article-text'>وبينما تفرض تعديلات تقنية معقدة على بعض الملاعب لضبط الأبعاد والرؤية وجودة أرضية اللعب، فإن النتيجة النهائية تكشف عن نموذج اقتصادي جديد يقلص الاستثمار المباشر لصالح إعادة توظيف الأصول القائمة.</p><p class='article-text'>مونديال 2026 لم يشهد تشييد أي ملعب خصيصا لهذا الحدث، إذ أن أحدث الملاعب بناء في هذه المداورة هو ملعب "سوفاي" في لوس أنجليس، الذي اكتمل بناؤه عام 2020 لصالح دوري كرة القدم الأمريكية بتكلفة بلغت قرابة 5 مليارات دولار، سيكون صرحا ترفيهيا متكاملا مغطى بسقف شفاف من مادة الإيثيلين المتطورة دون الحاجة لاعتماد ميزانيات بناء خاصة بالحدث الكروي العالمي.</p><p class='article-text'>وفي الولايات المتحدة، تم تجهيز أحد عشر ملعبا مخصصا لكرة القدم الأمريكية بهياكل ومنشآت مؤقتة لتلبية متطلبات الفيفا، قبل أن تعاد إلى استخدامها المعتاد فور انتهاء البطولة.</p><p class='article-text'>وتتجلى هذه التعديلات اللوجستية في مواجهة تحديات هندسية معقدة، حيث تفرض الفيفا أبعادا صارمة للملعب ذات زوايا رؤية ومساحات ارتداد آمنة، وهي أبعاد تفوق عرض الملاعب التقليدية المصممة بشكل مستطيل أكثر ضيقا.</p><p class='article-text'>ولتجاوز هذا العائق، تطلب الأمر إزالة مقاعد الزوايا السفلية بشكل مؤقت في ملاعب شهيرة مثل ملعب "أروهيد" وملعب "أتلاتيكو"، وتثبيت أنظمة أرضيات عشبية طبيعية مؤقتة ومتحركة مدعومة بأنظمة ري وإضاءة متطورة فوق الأرضيات الاصطناعية الحالية.</p><p class='article-text'> أما في المكسيك، فقد جددت ثلاثة ملاعب كرة قدم قائمة بالفعل وضاربة في التاريخ مثل ملعب "أزتيكا" الشهير الذي خضع لعمليات تحديث واسعة النطاق شملت تحسين مقاعد كبار الشخصيات والأنظمة الرقمية والإضاءة دون المساس بهويته المعمارية، بينما تم الاعتماد في كندا على منشأتين قائمين ومتعددي الأغراض هما ملعب "بي إم أو فيلد" في تورونتو وملعب "كولومبيا البريطانية" في فانكوفر.</p><p class='article-text'>وبالمقارنة مع نسخة قطر 2022، حيث تم إقامة مجموعة كاملة من الملاعب من نقطة الصفر في قلب الصحراء عبر ضخ استثمارات هائلة لإنشاء صروح معمارية أيقونية مكيفة ومستدامة هندسيا، يمثل هذا التوجه تحولا جذريا في طريقة تفكير الهيئة الحاكمة والأكثر نفوذا في عالم كرة القدم بشأن استضافة حدثها الأبرز. ويرى المهندسون المعماريون الذين يقفون وراء هذا المشروع أن هذا التحول قد طال انتظاره لإنهاء حقبة الملاعب الضخمة التي تفقد قيمتها الوظيفية بمجرد إطلاق صافرة نهاية البطولة.</p><p class='article-text'>ونجح جيف كيز، قائد قطاع الفعاليات العالمية في شركة "بوبولوس"، وهي الشركة المعمارية العالمية الرائدة التي عملت على تصميم وتعديل خمسة من الملاعب الستة عشر لمونديال 2026، في صياغة هذه المعادلة بوضوح خلال قمة "وورلد فوتبول ساميت" (دبليو إف إس) في مدينة مكسيكو سيتي العام الماضي.</p><p class='article-text'>حيث قال: "يميل الجميع إلى التركيز على التكلفة الأولية. ولكن إذا تخيلت جبل الجليد، وقارنت بين الجزء الذي يطفو فوق سطح الماء والجزء القابع تحته، ستجد أن ما يظهر فوق السطح غالبا هو تكلفة رأس المال المباشرة، في حين يمثل الجزء المغمور تكلفة دورة حياة المنشأة على مدار السنوات الثلاثين إلى الخمسين القادمة، وهي تشمل الديون، والرواتب، والصيانة، والمرافق والخدمات".</p><p class='article-text'>إن هذا المنظور يبرز مفهوم التكلفة الكلية للملكية، حيث تلتهم بنود التشغيل المستمر، مثل فواتير الطاقة الضخمة، وصيانة هياكل الأسقف والمدرجات، وتحديث الأنظمة الأمنية، أضعاف ما تم إنفاقه في مرحلة التشييد الأساسية.</p><p class='article-text'>والحجة هنا واضحة ومباشرة، فالملعب الذي يُبنى وفقا لمواصفات كأس العالم من أجل بطولة تستمر لستة أسابيع فقط، سيقضي العقود المتبقية من عمره متحملا لتكاليف تشغيلية صممت لحدث ربما لن يستضيفه مرة أخرى أبدا.</p><p class='article-text'>وعلى سبيل المثال، سجل ملعب "ماراكانا" الشهير، الذي أعيد بناؤه لمونديال 2014 بتكلفة تجاوزت نصف مليار دولار، خسائر تشغيلية تقدر بالملايين سنويا بعد سنوات قليلة من انتهاء البطولة، ودخل في دوامة من الإهمال القانوني والتشغيلي أدت إلى تدهور أرضيته وانقطاع التيار الكهربائي عنه لفترات.</p><p class='article-text'> كما أصبحت البنية التحتية المهجورة التي خلفتها أولمبياد أثينا 2004، التي تحولت مقارها الرياضية إلى هياكل خرسانية متآكلة تلتهم ميزانية الدولة دون عوائد، واحدة من أكثر القصص التحذيرية استشهادا بها في أدبيات الحوكمة الرياضية والاقتصاد السياسي للفعاليات الكبرى.</p><p class='article-text'>أما الحل الذي يدافع عنه "كيز" فيكمن في استراتيجية يطلق عليها "الحجم المناسب".</p><p class='article-text'>ويوضح ذلك بقوله: "إذا كانت شروط كأس العالم تفرض عليك توفير 45 ألف مقعد، بينما لا تحتاج في مرحلة الإرث المستدام سوى 30 ألف مقعد فقط، فمن الأفضل أن تفكر في تصميم يتسع للعدد الأخير مع إمكانية زيادة السعة بشكل مؤقت. لأنك إذا أفرطت في البناء، فلن تجني سوى زيادة تكاليف دورة حياة هذا المنشأ".</p><p class='article-text'>وتعتمد هذه الفلسفة على استخدام الهندسة التركيبية التفكيكية، حيث يتم دمج مدرجات مسبقة الصنع وممرات وصول مؤقتة يمكن تفكيكها بالكامل وإعادة استخدامها في منشآت مجتمعية أو ملاعب أصغر حجما بعد الحدث، مما يضمن التوازن بين تلبية ذروة الطلب الجماهيري العابر والحفاظ على الكفاءة التشغيلية الدائمة.</p><p class='article-text'>وتعد بطولة كأس العالم 2026، التي تقام في ملاعب قائمة مع إضافات مؤقتة للسعة الاستيعابية، التطبيق الأكثر وضوحا وبروزا لهذا المبدأ في تاريخ البطولة، حيث يتم إثبات أن الهندسة الذكية قادرة على التكيف مع أضخم حدث رياضي على وجه الأرض دون الحاجة لصب متر مكعب واحد من الخرسانة الدائمة غير الضرورية.</p><p class='article-text'>ويعكس هذا التحول في عام 2026 اتجاها أوسع نطاقا تسارعت وتيرته بشكل ملحوظ خلال العقد الماضي في الأوساط الرياضية الأولمبية والدولية. فقد استخدمت أولمبياد لندن 2012 بنية تحتية مؤقتة تعادل ما استُخدِم في الدورات الأولمبية الثلاث السابقة مجتمعة، حيث صمم الملعب الأولمبي هناك لتفكيك طابقه العلوي وخفض سعته.</p><p class='article-text'> وأقامت أولمبياد باريس 2024 منشأة دائمة واحدة جديدة فقط وهي مركز الألعاب المائية، في حين اعتمدت بالكامل على المعالم التاريخية والمواقع القائمة، ولن تبني أولمبياد لوس أنجلوس أي منشأة جديدة على الإطلاق.</p><p class='article-text'> وفي هذا الشأن، علق كيز في قمة مكسيكو قائلا: "في بعض الأحيان، يتجسد الإرث الحقيقي في ما لا تتركه وراءك من أعباء مادية أو ديون عامة تثقل كاهل دافعي الضرائب والبلديات المحلية".</p><p class='article-text'>وعقد زميله بارثو دوتا، الذي يقود قطاع تصميم ملاعب أمريكا اللاتينية في شركة "بوبولوس"، مقارنة صريحة مع التجربة القطرية ليبرز التباين الهيكلي الجغرافي والاقتصادي بين التجربتين.</p><p class='article-text'>وقال: "إذا تتبعت تاريخ كأس العالم من ألمانيا إلى جنوب إفريقيا، ثم البرازيل، وصولا إلى يومنا هذا، سترى كيف تطور توجه الفيفا ليصبح أكثر فأكثر استدامة.</p><p class='article-text'>وفي هذه النسخة من كأس العالم، لا توجد ملاعب جديدة تبنى، وانظر كم يختلف هذا تماما عن سياق قطر". حيث فرضت الجغرافيا الصغيرة لقطر بناء منشآت متقاربة جدا من نقطة الصفر بمواصفات تقنية فائقة، بينما تعتمد نسخة 2026 على القوة الاستيعابية الهائلة والجاهزية التجارية لقارة بأكملها ممثلة في الدول الثلاث، مما يمثل تحولا من نموذج بناء الإرث المادي الملموس إلى نموذج تحسين واستغلال الأصول القائمة.</p><p class='article-text'>وبالنسبة للاستثمار والأعمال في قطاع كرة القدم، فإن التداعيات تمتد إلى ما هو أبعد من مجرد التخطيط للبطولات المجمعة قصيرة المدى، إذ إن المنطق ذاته الذي ينطبق على البنية التحتية لكأس العالم ينطبق أيضا على استراتيجيات الملاعب الخاصة بالأندية والدوريات المحلية التي تسعى وراء الاستدامة والربحية على المدى الطويل.</p><p class='article-text'>والملاعب التي تحقق العوائد الأكثر استدامة اليوم ليست بالضرورة الأكبر حجما أو الأحدث بناء أو الأعلى تكلفة، بل هي تلك الملاعب التي تمت معايرة سعتها الاستيعابية لتتوافق بدقة مع ما تدعمه السوق الفعلية وقدرتها الشرائية، والتي تولد المشاريع التطويرية والمرافق المحيطة بها (مثل المناطق التجارية، والمطاعم، وقاعات المؤتمرات، ومراكز الترفيه) عوائد مالية في الأيام الثلاثمائة من السنة التي لا تقام فيها أي مباريات. إنها فكرة تحويل الملعب من منشأة رياضية تفتح أبوابها كل أسبوعين إلى وجهة عقارية حيوية تعمل طوال 365 يوما.</p><p class='article-text'>ولم تبتكر نسخة كأس العالم 2026 هذا المبدأ الاقتصادي والهندسي، ولكن من خلال تطبيقه على النطاق الأكبر والأضخم في تاريخ كرة القدم عبر 104 مباريات وثلاث دول، جعلت من الصعب جدا المحاجة ضده أو تبني سواه مستقبلا، واضعة معيارا ذهبيا جديدا يجبر أي دولة أو مدينة تطمح لاستضافة فعاليات كبرى على إعادة التفكير في جدوى البناء والتصميم.</p>

مونديال بلا إسمنت... كيف غيرت نسخة 2026 فلسفة بناء الملاعب

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> شارك سعادة علي راشد المزروعي، سفير دولة الإمارات لدى دولة ليبيا، في اجتماع الجلسة الختامية للحوار المُهيكل الذي ترعاه بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، والذي عُقد في العاصمة طرابلس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سعادته، في الكلمة التي ألقاها خلال الاجتماع، دعم دولة الإمارات وتأييدها الكامل لكافة الجهود والمبادرات السياسية التي تضطلع بها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، مشدداً على أنه لا بديل عن الحل السياسي والدبلوماسي لتسوية الأزمة الليبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أكد سعادته أهمية أن تكون العملية السياسية بقيادة ليبية – ليبية، مشدداً على أهمية الحفاظ على وحدة ليبيا واستقرارها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعرب سعادته عن ثقة دولة الإمارات بقدرة الأطراف الليبية على تغليب مصلحة الوطن العليا، مشيراً إلى أن الحوار البنّاء بين الأطراف الليبية يظل السبيل الوحيد للوصول إلى حلول مستدامة لكافة القضايا والملفات المطروحة.</div></p>

سفير دولة الإمارات يشارك في الجلسة الختامية للحوار المُهيكل في طرابلس

<p class='article-text'>آلان بيتي<br>إذا نظرنا إلى الاقتصاد السياسي لسويسرا، فربما يكون وصف «النزعة القومية المدمرة للذات» أول ما يتبادر إلى الذهن، فالسويسريون سيصوتون خلال أيام في أعقاب حملة قادها حزب الشعب السويسري اليميني، في استفتاء لتحديد سقف عدد السكان عند 10 ملايين نسمة. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتلقى هذه الخطوة معارضة شديدة من قادة الأعمال، فنظراً لانخفاض معدل المواليد في البلاد، ستزيد هذه الخطوة من حدة نقص العمالة في المستقبل. </div></p><p class='article-text'>وتأتي الغالبية العظمى من المهاجرين إلى سويسرا من دول أوروبية غنية، ولا سيما إيطاليا وألمانيا. ويؤكد منع دخول المهاجرين ذوي الإنتاجية الاقتصادية والتشابه الثقافي، التناقض بين الضرورة الاقتصادية لاستقبال المهاجرين والمطالب المتزايدة للناخبين لمقاومتهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتراجع معدلات المواليد العالمية، بينما يرتفع متوسط العمر المتوقع. وتحولت الدول التي كانت تصدر العمالة تقليدياً، مثل بولندا، إلى دول تستوردها. وعلى مدى السنوات الخمس عشرة الماضية، لا سيما في الدول الأوروبية، أسهم المهاجرون في دعم نمو الناتج المحلي الإجمالي من خلال تعويض النقص في المعروض من العمالة المحلية. </div></p><p class='article-text'>وكما تشير شركة الاستشارات الاقتصادية «أكسفورد إيكونوميكس» في محاكاة لانعدام الهجرة العالمية، فإن النمو الاقتصادي في الدول التي تضم نسبة عالية من المهاجرين في سن العمل - كإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والمملكة المتحدة - سيتأثر سلباً. وهناك منافسة عالمية على المهاجرين في سن العمل وذوي المهارات العالية، لكن الرأي العام في الدول الغنية غالباً ما يجبر الحكومات على تبني سياسات مضادة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المعلوم أن زيادة الهجرة وحدها لا تعوض ارتفاع متوسط العمر المتوقع وانخفاض معدل المواليد. ويجب أن تسهم زيادة الإنتاجية و/ أو زيادة المعروض من العمالة من خلال ارتفاع معدلات التوظيف ورفع سن التقاعد في الجزء الأكبر من الحل.</div></p><p class='article-text'>لكن محاكاة انعدام الهجرة في فرنسا تظهر أن إلغاء الهجرة يعني أيضاً انخفاض الإنتاجية الإجمالية. ولا تحل الهجرة جميع المشكلات، لكن من الصعب تصور حلٍ مقنع لمشكلة شيخوخة السكان دون اتباع نهج اقتصادي واقعي تجاه المهاجرين كجزء من حزمة سياسات الحل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعد المهاجرون المؤقتون الذين يتناوبون على العمل بعقود متوسطة الأجل أحد الحلول المتاحة للخروج من هذه المعضلة. وهذا موضوع يستحق دراسة مستفيضة، لكن عدداً من خبراء الهجرة يرونه حلاً عملياً. </div></p><p class='article-text'>ويطلق هاين دي هاس، أستاذ علم الاجتماع بجامعة أمستردام، على هذا الأمر اسم «وهم العمالة المؤقتة»، في إشارة إلى ما حدث في ألمانيا ما بعد الحرب، حيث انتهى المطاف بعمال من تركيا وغيرها من الدول، كان من المفترض أن يندرجوا ضمن فئة العمال المؤقتين، إلى الحصول على الإقامة الدائمة. ويقول: «من الصعب للغاية على أي بلد متحضر تطبيق سياسة الترحيل القسري الجماعي».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والخيارات المتبقية أمام الحكومات هي إما الصدق، بتوضيح الحاجة إلى المهاجرين، أو التلاعب، بفرض قسوة شكلية على فئة صغيرة من المهاجرين كغطاء لاستقبال أعداد كبيرة من العمال. </div></p><p class='article-text'>وقد جربت بعض الحكومات الخيار الأول، لكن الكثير منها يميل للخيار الثاني. وفي حالة واحدة على وجه الخصوص - المملكة المتحدة - تفشل هذه السياسة فشلاً ذريعاً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير دي هاس إلى أن أقرب مثال إلى المسار الصادق - والشجاع هو بيدرو سانشيز، رئيس الوزراء الإسباني، الذي احتفى بالمساهمة الاقتصادية للمهاجرين، ويعتزم منح نصف مليون مهاجر غير شرعي - من أصل 50 مليون نسمة تقريباً في إسبانيا وضعاً قانونياً. </div></p><p class='article-text'>وقد يخسر سانشيز السلطة في الانتخابات العامة العام المقبل، لكن يبدو أن ذلك مرتبط أكثر بادعاءات الفساد في حزبه الاشتراكي منه بتمرد واسع النطاق ضد الهجرة.</p><p class='article-text'>وللإنصاف، فإن مهمة إسبانيا أسهل من معظم الدول، إذ إن شريحة كبيرة من المهاجرين تأتي من دول أمريكا اللاتينية التي ترتبط بإسبانيا بصلات لغوية وتاريخية قوية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">على النقيض تماماً، تركت الاستراتيجية السياسية والاقتصادية غير الكفؤة المملكة المتحدة في وضع كارثي. وكنت كتبت سابقاً أن استراتيجية التضليل طويلة الأمد تبدو وكأنها تنحرف عن مسارها، وقد ثبت ذلك. وقد ورثت حكومة كير ستارمر قضية المهاجرين الذين يعبرون القنال الإنجليزي في قوارب صغيرة، وضخمتها بشكل مبالغ فيه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتجاهل الرأي العام البريطاني الواقع، فقد انخفضت أعداد المهاجرين في القوارب الصغيرة هذا العام، لكن الناخبين ما زالوا معادين بقوة للهجرة. </div></p><p class='article-text'>ورحبت الحكومة بانخفاض الهجرة الإجمالية بعد تشديد القواعد المتعلقة بعمال الرعاية والمهاجرين ذوي المهارات، لكن هذا يزيد ببساطة الضغط المستقبلي على الإنفاق العام والضرائب، بل وعلى سير عمل دور رعاية المسنين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، نجحت دول أوروبية أخرى في تحقيق التوازن بشكل أفضل. فقد بذلت ألمانيا جهوداً حثيثة لجذب المهاجرين الهنود للعمل في قطاعات التكنولوجيا المتقدمة عبر اتفاقية تنقل ثنائية لا تتضمن عودة قسرية. </div></p><p class='article-text'>ويبدو أن هذه الاستراتيجية ناجحة حتى الآن، وإن كانت لا تمثل سوى حل جزئي فقط. أما جورجيا ميلوني في إيطاليا، فتستمر في تطبيق استراتيجيتها المتشددة تجاه اللاجئين العابرين للبحر الأبيض المتوسط كغطاء سياسي لإصدار ما يقارب نصف مليون تأشيرة عمل لغير مواطني الاتحاد الأوروبي بحلول عام 2028، إلا أن استدامة هذه الاستراتيجية غير واضحة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا، تتفاقم معضلة الهجرة الديموغرافية عاماً بعد عام، ولم تجد إلا قلة من الحكومات حلولاً مستدامة. والتداعيات السياسية لهذه الأزمة وخيمة بلا شك، لكن التوصل إلى حل شامل يظل أمراً بعيد المنال.</div></p>

الاقتصادات الغنية في حيرة كبيرة بين الحاجة للمهاجرين وذعر الناخبين

<h2>نتمسك بالسلام وخفض التصعيد مع احتفاظنا بحقنا المشروع في حماية أراضينا</h2><h2>الإمارات ستواصل العمل مع شركائها لخفض التصعيد وحماية الملاحة وتعزيز أمن الخليج</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، أن العلاقات بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية صربيا تشهد تطوراً متسارعاً يستند إلى الشراكة الاستراتيجية والرؤية المشتركة التي تجمع بين صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وألكسندر فوتشيتش، رئيس جمهورية صربيا.</div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن هذه العلاقة المتميزة أسهمت في الارتقاء بالتعاون الثنائي إلى آفاق أرحب في مختلف المجالات السياسية، والاقتصادية، والاستثمارية، والتنموية.</p><p class='article-text'>جاء ذلك خلال جلسة خاصة عقدتها الجمعية الوطنية لجمهورية صربيا لاستقبال وفد المجلس الوطني الاتحادي برئاسة معالي صقر غباش، رئيس المجلس، وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها الوفد إلى جمهورية صربيا الصديقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعكست الجلسة المكانة المتميزة التي تحظى بها العلاقات الإماراتية الصربية، والحرص المشترك على تعزيز التعاون البرلماني بين المجلس الوطني الاتحادي والجمعية الوطنية لجمهورية صربيا.</div></p><p class='article-text'>حيث تولت آنا برنابيتش، رئيسة الجمعية الوطنية لجمهورية صربيا، افتتاح الجلسة وتقديم معالي صقر غباش إلى الحضور، قبل دعوته لإلقاء كلمته أمام البرلمان الصربي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت رئيسة الجمعية الوطنية في كلمتها الترحيبية أهمية الزيارة في دعم علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين وتعزيز التواصل البرلماني بين المؤسستين التشريعيتين، مشيدة بالدور الذي يضطلع به المجلس الوطني الاتحادي في دعم الدبلوماسية البرلمانية لدولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقل معالي صقر غباش، في مستهل كلمته، تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، إلى قيادة وشعب جمهورية صربيا، مؤكداً تقدير دولة الإمارات قيادة وشعباً لما يجمع البلدين من علاقات قائمة على الاحترام المتبادل والثقة والمصالح المشتركة والطموح نحو مستقبل أكثر تعاوناً وازدهاراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وثمّن معاليه موقف جمهورية صربيا قيادة وبرلماناً وشعباً في دعم دولة الإمارات العربية المتحدة ووقوفها إلى جانبها في مواجهة الاعتداءات الإيرانية السافرة والإرهابية التي استهدفت أمنها واستقرارها ونموذجها في الدولة الوطنية الحضارية ومؤسساتها المدنية الحيوية وبرنامجها النووي السلمي.</div></p><h2>علاقات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه: «إن العلاقات الإماراتية - الصربية تستمد قوتها من العلاقة الخاصة التي تجمع قيادتي البلدين، والتي تجاوزت حدود التواصل السياسي التقليدي لتصبح رافعة استراتيجية للتعاون المشترك ومحركاً رئيسياً لتطوير الشراكة في مجالات الاقتصاد والاستثمار والتنمية والتعاون المؤسسي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن دولة الإمارات تأسست على رؤية راسخة تؤمن بأن التنمية لا تنفصل عن الاستقرار، وأن بناء الدولة الحديثة يحتاج إلى السلام والتسامح والانفتاح والعمل والاستثمار في الإنسان، موضحاً أن الدولة منذ قيام الاتحاد عام 1971 اختارت أن تكون دولة بناء وتنمية وشراكات، تمد الجسور بين الشعوب وتسهم في تحسين حياة الإنسان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن دولة الإمارات نجحت بفضل رؤية قيادتها الرشيدة في بناء نموذج تنموي حديث يقوم على الاستقرار السياسي والانفتاح الاقتصادي والتسامح المجتمعي وسيادة القانون والاستثمار في التعليم والبنية التحتية والابتكار.</div></p><p class='article-text'>الأمر الذي انعكس على سياستها الخارجية القائمة على احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية وحل النزاعات بالطرق السلمية ودعم القانون الدولي وتعزيز التعاون الاقتصادي وبناء الشراكات ومد يد العون للشعوب في أوقات الأزمات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الشأن الإقليمي، أكد معاليه أن العالم يمر بمرحلة دقيقة تتزايد فيها الأزمات وتتداخل فيها التحديات السياسية والأمنية والاقتصادية، مشيراً إلى ما شهدته المنطقة خلال الفترة الماضية من تطورات خطيرة ترتبت عليها تداعيات مباشرة على أمن المنطقة واستقرارها وسلامة الملاحة الدولية والاقتصاد العالمي وأمن الطاقة وسلاسل الإمداد.</div></p><h2>مسارات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن موقف دولة الإمارات كان واضحاً ومسؤولاً منذ بداية التوترات، حيث دعت إلى تغليب الحكمة وخفض التصعيد والعودة إلى المسارات السياسية والدبلوماسية، انطلاقاً من إيمانها بأن الحروب لا توفر حلولاً مستدامة، وأن أمن المنطقة يتحقق بالحوار واحترام السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، والالتزام بالقانون الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن دولة الإمارات أعلنت بصورة رسمية وواضحة أنها لن تسمح باستخدام أراضيها أو أجوائها أو مياهها في أي أعمال عسكرية ضد إيران، مؤكداً أن هذا الموقف يجسد نهجاً إماراتياً ثابتاً يقوم على عدم جعل أراضي الدولة منطلقاً لأي عمل عسكري ضد دولة أخرى، وعلى حماية أمن الخليج واستقراره.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن دولة الإمارات تعرضت خلال تلك التطورات لاعتداءات وتهديدات استهدفت أمنها واستقرارها، وهو ما أدانته الدولة بأشد العبارات واعتبرته تصعيداً خطيراً لا يمكن القبول به أو تبريره.</div></p><p class='article-text'>مؤكداً في الوقت ذاته تمسك الإمارات بخيار السلام وخفض التصعيد مع احتفاظها بحقها المشروع في الدفاع عن نفسها وحماية أراضيها ومنشآتها المدنية والحيوية وفقاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه إنه في هذا اليوم الذي نجتمع فيه تحت قبة هذا البرلمان العريق للحديث عن الحوار والتعاون بين الشعوب والدول، تواصل إيران اعتداءاتها الإرهابية على دولة الكويت الشقيقة ومملكة البحرين الشقيقة.</div></p><p class='article-text'>ونحن إذ نشدد من هنا على موقف دولة الإمارات بإدانة هذه الاعتداءات الإرهابية، فإننا نؤكد أن منطقتنا لا تزال تواجه تحديات خطيرة تتطلب موقفاً دولياً واضحاً في الدفاع عن سيادة الدول ورفض التهديد واستخدام القوة واحترام قواعد القانون الدولي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد معاليه على أن أمن الخليج العربي وسلامة الممرات البحرية وحرية الملاحة الدولية تمثل مسؤولية دولية مشتركة، مؤكداً أن أي تهديد للملاحة في مضيق هرمز أو استخدامه ورقة ضغط سياسية أو عسكرية لا يمس دول المنطقة فحسب، بل يهدد أمن الطاقة العالمي والتجارة الدولية وسلاسل الإمداد واستقرار الاقتصاد العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن دولة الإمارات تنظر إلى أمن الممرات البحرية وحماية السفن التجارية والبنية التحتية المدنية باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من أمن العالم واستقراره، مشيراً إلى أن أي اعتداء على هذه المنظومة ينعكس سلباً على التنمية والاستقرار الدوليين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن الأزمة الأخيرة أثبتت أن دول الخليج العربية ليست مجرد دول منتجة للطاقة أو ممرات للتجارة العالمية، بل دول مسؤولة تسعى إلى حماية الاستقرار الإقليمي والدولي، وتؤمن بأن الأمن الحقيقي يقوم على الحكمة والشراكات واحترام القانون الدولي وسيادة الدول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن دولة الإمارات ستواصل العمل مع شركائها إقليمياً ودولياً من أجل خفض التصعيد وحماية الملاحة الدولية ودعم الحلول السياسية وتعزيز أمن الخليج، والدفاع عن حق شعوب المنطقة في التنمية والاستقرار والسلام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن المنطقة لا تحتاج إلى حروب جديدة بقدر حاجتها إلى شجاعة السلام والتنمية والشراكات، مشيراً إلى أن دولة الإمارات تحمل رسالة مفادها أن الاستقرار ليس ضعفاً، وأن الحوار ليس تنازلاً، وأن السلام خيار الأقوياء الواثقين بعدالة مواقفهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجدد معاليه تأكيد دعوة دولة الإمارات إلى تبني مقاربة شاملة للأمن الإقليمي، تقوم على خفض التصعيد وبناء الثقة واحترام سيادة الدول، ورفض التدخل في شؤونها الداخلية، والالتزام بالقانون الدولي، وضمان حرية الملاحة وحماية المدنيين، وتعزيز الحلول الدبلوماسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الإمارات تؤمن بأن التنمية تمثل الحل الأعمق لتحديات المنطقة، وأن الشعوب تحتاج إلى التعليم والرعاية الصحية وفرص العمل والاقتصاد المستقر والموانئ الآمنة والأسواق المفتوحة أكثر من حاجتها إلى الصراعات والتوترات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن هذه الرؤية هي التي تدفع دولة الإمارات إلى تطوير علاقاتها مع جمهورية صربيا، باعتبارها شريكاً مهماً يتمتع بموقع استراتيجي وإمكانات بشرية واقتصادية واعدة، مؤكداً أن التعاون بين البلدين يوفر فرصاً كبيرة لتعزيز التنمية وتوسيع الاستثمارات، وبناء جسور التواصل والتفاهم بين المنطقتين.</div></p>

خلال كلمته أمام البرلمان الصربي

صقر غباش: أمن المنطقة يتحقق بالحوار واحترام السيادة

<h2>ترامب يربط رفع الحصار بالخواتيم.. ونتانياهو يضع خطوطه الحمراء</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">دقات الساعة السياسية تتسارع في العالم، حيث تتجه الأنظار صوب المكوك الباكستاني المتحرك بين الولايات المتحدة وإيران على خط التوصل لاتفاق أو تفاهم على إنهاء الحرب، إذ كشفت مصادر دبلوماسية متطابقة، أمس، عن بلوغ الأطراف مراحل حاسمة على طريق صياغة اتفاق يهدف إلى إنهاء الحرب وتفكيك طوق الأزمات العسكرية في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التحول الأبرز جاء مع التصريحات المتتالية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب ووزير خارجيته ماركو روبيو، إذ تحدث ترامب عن أن الاتفاق «جرى التفاوض على الجزء الأكبر منه»، مؤكداً أن التفاصيل النهائية «تُناقش حالياً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدا المناخ السياسي محكوماً بمعادلة «التفاؤل» التي يقودها ترامب؛ إذ أعلن بوضوح إنجاز قدر كبير من العمليات التفاوضية المعقدة التي ستفضي إلى إعادة فتح مضيق هرمز بالكامل وتأمين خطوط إمدادات الطاقة العالمية التي تضررت بفعل التصعيد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الاندفاع التفاؤلي ضبطه لترامب الذي كتب على منصته تروث سوشال «المفاوضات تجري في شكل منظم وبنّاء، وقد أبلغت من يمثلونني عدم التسرع في إبرام اتفاق، فالوقت في صالحنا». </div></p><p class='article-text'>ورأى أنه «يجب على كلا الجانبين أن يأخذا وقتهما ويتوصلا إلى الحل الصحيح»، متمسّكاً في الوقت عينه بمواصلة الحصار البحري الأمريكي على إيران «في شكل كامل حتى يتم التوصل إلى اتفاق والمصادقة عليه وتوقيعه».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الحراك الذي يحبس الأنفاس إقليمياً ودولياً، تُرجم أيضاً في تصريحات لافتة وغير مسبوقة صدرت على لسان وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، الذي أكد لصحفيين ومراقبين، في نيودلهي، أن العالم قد يكون على موعد مع «خبر سار» خلال الساعات القليلة المقبلة، في إشارة إلى أن الصياغات القانونية والسياسية للاتفاق المرتقب دخلت ربع الساعة الأخير، رغم الاعتراف الضمني بوجود تعقيدات ما زالت تكتنف الشق المتعلق بالملف النووي الإيراني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال روبيو إن التفاهم سيشكل بداية «لعملية من شأنها أن توصلنا في نهاية المطاف إلى ما يريده الرئيس (ترامب)، وهو عالم لا يخشى أو يقلق بعد اليوم من سلاح نووي إيراني».</div></p><h2>تأجيل الحسم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير التسريبات المتداولة في وسائل إعلام أمريكية وغربية إلى أن التفاهم الجاري بحثه يقوم على مراحل، تبدأ بوقف شامل للأعمال العسكرية وفتح مضيق هرمز أمام الملاحة الدولية من دون قيود، مقابل تخفيف تدريجي للحصار والعقوبات والسماح لإيران باستئناف جزء من صادراتها النفطية، على أن تُفتح خلال مهلة تمتد لنحو ستين يوماً مفاوضات أكثر تعقيداً بشأن البرنامج النووي الإيراني ومستقبل مخزون اليورانيوم عالي التخصيب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن النقطة الأكثر حساسية بقيت مرتبطة بمطلب واشنطن وتل أبيب المتعلق بإخراج اليورانيوم المخصب من إيران، وهي النقطة التي لم يظهر حتى الآن وجود توافق نهائي حولها. وتحدثت تقارير أمريكية عن موافقة إيرانية «مبدئية» على التخلي عن مخزون اليورانيوم عالي التخصيب ضمن ترتيبات يجري بحثها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، نقلت صحيفة «نيويورك تايمز» عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن التفاهم لا يحسم مصير مخزون إيران من اليورانيوم المخصّب، والتي ستكون موضوع جولة لاحقة من المفاوضات. شبكة «سي بي إس نيوز» الأمريكية نقلت عن مصادر مطلعة قولها إن مقترح التفاهم يتضمن تحرير بعض الأصول الإيرانية المجمدة في المصارف الأجنبية ومواصلة المفاوضات لثلاثين يوماً.</div></p><p class='article-text'>كما أفادت صحيفة «وول ستريت جورنال» بمعلومات مماثلة بشأن هذا التمديد.</p><h2>موقف نتانياهو</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبرز موقف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الذي سارع إلى التأكيد بأنه اتفق مع ترامب على أن أي اتفاق نهائي يجب أن «يزيل التهديد النووي الإيراني بالكامل»، مشدداً على ضرورة إزالة اليورانيوم المخصب. وأضاف أن ترامب أكد له «حق إسرائيل في الدفاع عن النفس ضد التهديدات على كل الجبهات، ومنها لبنان».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف هذه التصريحات أن تل أبيب، رغم مواكبتها المفاوضات، لا تزال تخشى أن يتحول الاتفاق إلى نسخة مخفّفة من تفاهمات سابقة تمنح إيران وقتاً ومساحة لإعادة ترتيب قدراتها العسكرية لاحقاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم الأجواء الإيجابية، فإن المؤشرات المتوافرة توحي بأن ما يجري الحديث عنه حتى الآن أقرب إلى «إطار تهدئة» أو مذكرة تفاهم أولية، منه إلى اتفاق تاريخي شامل، حيث إن الخلافات حول البرنامج النووي، ومستقبل العقوبات، ودور إيران الإقليمي، وحدود النفوذ العسكري الإسرائيلي والأمريكي في المنطقة، لا تزال ملفات مفتوحة وقابلة لإعادة تفجير التوتر في أي لحظة، ما يجعل الساعات المقبلة حاسمة، ليس فقط لمستقبل الحرب، بل لشكل التوازنات الجديدة في الشرق الأوسط بأكمله.</div></p>

حراك دبلوماسي محموم وتفاؤل حذر

العالم ينتظر «اتفاق الساعات الأخيرة» بين واشنطن وطهران

<p class='article-text'>أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أمس الخميس تصميم الولايات المتحدة على تغيير النظام الشيوعي في كوبا، غداة توجيه واشنطن اتهامات جنائية إلى الرئيس السابق راوول كاسترو، أثارت استياء هافانا.</p><p class='article-text'>توازيا، أعلن الجيش الأمريكي وصول حاملة الطائرات "يو إس إس نيميتز" ومجموعتها الضاربة إلى البحر الكاريبي.</p><p class='article-text'>وردا على سؤال حول ما إذا كانت الخطوة ترمي إلى ترهيب كوبا، ردّ الرئيس دونالد ترامب بـ"كلا، على الإطلاق".</p><p class='article-text'>ويعارض روبيو المتحدّر من أصول كوبية، حكومة هافانا، وقد وصف الجزيرة الواقعة على مسافة 145 كيلومترا من السواحل الأمريكية، بأنها "دولة فاشلة" في ظل أزمة اقتصادية حادة تعصف بها، وتعود بشكل رئيسي الى الحصار الأمريكي المفروض عليها.</p><p class='article-text'>وقال روبيو لصحافيين في ميامي "إن نظامهم الاقتصادي لا يعمل. إنه معطّل، ولا يمكن إصلاحه في ظل النظام السياسي القائم حاليا".</p><p class='article-text'>وتابع "ما اعتادوا عليه طوال هذه السنوات هو كسب الوقت وانتظار أن نكلّ أو نملّ. هذه المرة لن يكون بإمكانهم استنزافنا زمنيا أو كسب الوقت. نحن جادون للغاية ومصمّمون للغاية".</p><p class='article-text'>وإذ شدّد على أن الولايات المتحدة تفضّل "دوما الحل الدبلوماسي"، لفت إلى وجود خيارات أخرى متاحة لترامب.</p><p class='article-text'>وقال روبيو "لطالما شكّلت كوبا تهديدا للأمن القومي للولايات المتحدة"، متحدثا عن أسلحة واستخبارات روسية وصينية في الجزيرة.</p><p class='article-text'>من جهة أخرى، قال روبيو إن كوبا قبلت عرضا لمنحها مساعدات بقيمة 100 مليون دولار، لكنه أضاف أنه من غير الواضح ما إذا كانت واشنطن ستوافق على شروط هافانا.</p><p class='article-text'>وصرّح "يقولون إنهم قبلوا به. سنرى ما إذا كان هذا يعني أن الأمر سيتم".</p>

نتائج البحث عن: الحل السياسي